فشل السلطة إقتصاديًا، ماليًا، إجتماعيًا… وبيئيًا

فشل السلطة إقتصاديًا، ماليًا، إجتماعيًا… وبيئيًا

الفشل في إدارة الدوّلة إقتصاديًا، ماليًا، إجتماعيًا وبيئيًا أصبح واضحًا ولا يحتاج إلى إجتهادات. فالإقتصاد اللبناني في أسوأ حال له منذ العام 2000 مع نسب نموّ مُتوقّعة أقلّ من صفر بالمئة خصوصًا بعد إجراءات في الموازنة أقلّ ما يُقال عنها إنها «ترقيع

أجّلت السلطة المشاريع الإستثمارية من العام الحالي إلى أعوام لاحقة إضافة إلى التوقّف عن الدفع للشركات التي تُقدّم خدمات أو سلعاً للدولة. وما يحصل في موضوع المستشفيات ومع المقاولين ما هو إلّا مثال صغير عمّا يواجهه القطاع الخاص من خطر الإفلاس نتيجة وقف دفع الدولة مُستحقاتها المالية. في الواقع الإجراءات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة في الموازنة هي إجراءات تذهب في عكس النموّ الإقتصادي وكل إنكماش سيُسجّله لبنان في نهاية هذا العام والعام المُقبل تتحمّل السلطة المسؤولية الكاملة عنه

على الصعيد المالي، وقف المشاريع الإستثمارية ووقف الدّفع في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أدّى إلى خفض الإنفاق إصطناعيًا، فمُستحقات الموردين هي ديون وبالتالي، سيكون الإنفاق العام المُقبل أعلى بكثير ممّا هو عليه هذا العام بحكم أنّ المبالغ تتراكم من الوقت. وهذا الأمر يطرح السؤال عمّا إذا كان في نيّة هذه السلطة وضع رزمة ضرائب جديدة في موازنة العام 2020 وكلنا نعلم مدى فشل الضرائب التي وضعتها هذه السلطة في العام 2017 بمواكبة إقرار سلسلة الرتب والرواتب

على صعيد الكهرباء، على الرغم من المسرحيات الإعلامية، لم يتغيّر شيء إذ إنّ مساهمة الدولة في قطاع الكهرباء ما زالت على المستوى نفسه. 2700 مليار ليرة لبنانية من الهدر والفساد الواضح مقابل خدمة لا ترتقي إلى تسميتها خدمة، وهذا ما يُحمّل المواطن اللبناني عبء فاتورة المولدات الخاصة

أمّا على الصعيد الإجتماعي، فالبطالة إلى إرتفاع مُستمرّ، وكل حديث عن خلق فرص عمل للبنانيين هو تضليل للرأي العام. هناك 30 ألف مُتخرّج من الجامعات في لبنان، وغياب الإستثمارات لا يستطيع تأمين فرص عمل لهم. في الواقع هناك 3000 فرصة عمل ناتجة عن التقاعد بالدرجة الأولى وعن بعض الشركات التي ما زالت تُراهن على لبنان وتقبل الإستثمار فيه. وماذا نقول عن الفقر الذي وبحسب أرقام البنك الدولي فاق الـ36 في المئة  من سكان عكّار ويُمكن القول إنّ أكثر من 33 في المئة من الشعب اللبناني يعيش تحت عتبة الفقر

خدماتيًا، لا يُمكن الحديث عن خدمات عامّة كما هو منصوص عليها في الكتب الإقتصادية والإجتماعية. فالطرقات مليئة بالجُوَرْ وغير مضاءة مع حوادث سير كل يوم تحصد حياة عشرات الشباب سنويًا. والمياه موجودة في كل مكان إلّا في حنفيات المنازل حيث لا نزال نتساءل كيف أنّ بلد المياه لا مياهَ في منازله

أمّا على صعيد التلوّث فحدّث ولا حرج. النفايات تُطمر في البحر وفي الأنهر وتُلوّث المياه الجوفية والهواء والتربة وتُسبّب أمراضاً سرطانية للمواطن إذ يكفي رؤية عدد الإصابات بمرض السرطان في بر الياس في البقاع لمعرفة أنّ 5 في المئة من عدد سكانها مُصابون بالسرطان! والمرور في مناطق المكبات أي برج حمّود والكوستا برافا، يُشير الى أننا في مناطق منكوبة بيئيًا

جبال لبنان التي تغنّى بها وديع الصافي وسعيد عقل وغيرهما أصبحت مطمورة بالنفايات ما يُلوّث الينابيع ويُشكّل خطرًا على صحّة المواطن. ولا يُمكن نسيان الخطر الذي تُشكّله خطوط التوتّر العالي التي تمتدّ فوق رؤوس المواطنين في المنصورية وغيرها على رغم أنف المواطنين

دراسة حديثة أظهرت أنّ كلفة التلوّث البيئي على لبنان تبلغ الـ 1.45 مليار دولار أميركي، وإذا ما أردنا إزالة قسم من هذا التلوّث فإنّ الفاتورة ترتفع إلى 6 مليارات دولار أميركي. أين وزارة البيئة من تطبيق قانون حماية البيئة (رقم 444) الذي يشترط إجراء دراسة بيئية قبل القيام بأيّ مشروع والإستحصال على موافقة وزارة البيئة؟ هل وافقت وزارة البيئة على كسّارات عين دارة

حتى إنّ العدوّ الإسرائيلي يعتقد، كما أوردته صحيفة هاآرتس، أنه لا حاجة للقيام بحرب على لبنان إذ إنه يتّجه نحو الإنهيار من الداخل  الإقتصادي والمالي والإجتماعي والبيئي

الوضع المالي مُتردٍّ والسبب يعود بالدرجة الأولى إلى الفساد المُستشري. فالتهريب الجمركي على مرفأ بيروت (70 في المئة من تجارة لبنان مع العالم) يُخسّر الدولة أكثر من مليار دولار أميركي سنويًا. وكل يوم هناك فضائح يُطلعنا عليها الإعلام والدولة لا تُحرّك ساكنًا. المناقصات العامّة لا ترتقي حتى لتسميتها مناقصات عامّة ونحن الذين طالبنا أن تمرّ كل مناقصات الدولة بإدارة المُناقصات، لكن الظاهر أنّ الإتفاق بالتراضي هو سيّد الموقف والمال العام مُستباح

ما نراه على وسائل الإعلام هو تغطية «توتيرية» لتصاريح الوزراء والنواب وهجومهم على بعضهم البعض ليتحوّل بذلك الوزير من وزير يرعى شؤون المواطنين إلى مدير حساب «تويتري». هل يُعقل أن تتعطّل الحكومة وتتوقف عن الإجتماع لإدراة شؤون المواطنين بغض النظر عن السبب وإذا كان مُحقاً أو لا؟ لقد أصبحت الدولة اللبنانية تُدار على منصات التواصل الإجتماعي وهذا الأمر لا يُبشّر بالخير

وإذا كان منطقياً القول إنّ الفساد والهدر والوصول إلى هشاشة الدولة هو نتاج تراكم أزمات دون خطط وإستراتيجيات وتدوير زوايا، إلّا أنه من غير المنطقي بعد التسويات التي حصلت والتي أتت بالأكثرية النيابية والوزارية الموجودة اليوم في السلطة، والوعود بمحاربة الفساد أن لا نرى أيَّ مسؤول يُحاسَب! نعم من غير المقبول أن يُحارَب الفساد على قاعدة «كل حالة على حدة»! ومن غير المقبول أن يُعَطَل البلد من أجل تصفية حسابات بين أحزاب السلطة! ويبقى الأهمّ أنه من غير المقبول ألّا تقدّم السلطة إستراتيجية واضحة للنهوض بالدولة

إنّ الإستمرار على هذا النحو في إدارة شؤون الدولة سيؤدّي حتمًا إلى نتائج غير محمودة خصوصًا على الصعد الإقتصادية، والمالية والإجتماعية والبيئية. من هذا المُنطلق نطرح السؤال: ألم يحن الوقت لإجراء إنتخابات نيابية جديدة للإتيان بسلطة قادرة على إدارة شؤون الدولة اللبنانية

 

المصدر: الجمهورية

إذا فشلوا جميعهم في إيجاد حل ووقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء فليستقيلوا

إذا فشلوا جميعهم في إيجاد حل ووقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء فليستقيلوا

رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق آلان حكيم  أن هناك محاولة للسيطرة على السلطة من قبل 8 آذار من خلال محاصرة عدد من أفرقاء الحكومة الذين استُخدموا كمجرد أداة لانتاج التسوية الرئاسية
حكيم وخلال مقابلة عبر أثير صوت لبنان 100.5، قال: هناك محاولة لمحاصرة بعض الأفرقاء في الحكومة حول أزمات خاصة بكل فريق، أولاً أزمة الفلسطينيين، ثانياً الحكومة وثالثاً قبرشمون

وأضاف: الأفرقاء الذين تتم محاصرتهم اليوم لم يكونوا شركاء في التسوية، بل كانوا مجرد أداة للوصول إلى ما نحن عليه اليوم وسيتم الاستغناء عنهم فيما بعد

وتابع: هناك محاولة لسيطرة 8 آذار و حزب الله على القوات اللبنانية، التقدمي الاشتراكي والمستقبل والبرهان الأكبر هو الواقع الذي وصلنا إليه اليوم

وعن الوضع الاقتصادي، قال حكيم:”نحن اليوم في وضع خطير جداً على المستوى الاقتصادي والمالي، وهدفنا حالياً هو تمكين الدولة واقتصادها بأسرع وقت ممكن

واعتبر أن إثارة القضايا كحادثة قبرشمون وغيرها هدفها وضع اليد على الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومحاصرة الأفرقاء في الحكومة

وقال وزير الاقتصاد السابق: إذا فشلوا جميعهم في إيجاد حل ووقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء فليستقيلوا”، سائلاً: “هذه الحكومة حكومة إلى العمل لكن أين العمل اليوم

ولفت الى أن حزب الكتائب يطالب بتغيير المجلس النيابي من خلال انتخابات نيابية مبكرة أو الحكومة في ظل الأزمة المسيطرة على البلد، مشددا على أن  الثقة هي ركن الاقتصاد وهي تكمن في الاستقرار الأمني والسياسي واستمرارية الحكم واحترام الاستحقاقات وتداول السلطة والقضاء المستقل والقوانين العصرية، وأردف: باستثناء الاستقرار الامني كل العوامل الباقية مفقودة، وهذا ما سيدفع المواطن الى تغيير رأيه

واستطرد يقول: نحن ننتقل من أزمة إلى أخرى من دون أي حلول فهناك تراكم أزمات، فلا يمكن أن تحل مشكلة بالأدوات والأسباب نفسها التي خلقتها، مشددا على ان الدولة تحمي الجميع والدولة فوق الجميع

وأضاف: حزب الكتائب يقوم بواجبه لترسيخ المعارضة ارتكازا من قناعاته الراسخة، ومن يلتقي معنا بالقناعات ينضم إلى حلقة المعارضة
وأشار إلى وجود فرق بين أهداف المواطن اللبناني وأهداف السلطة

 وحول تقييم العهد، قال: تقييم نجاح العهد يرتكز على إعادة حقوق المسيحيين أو المسلمين، سائلا: هل هذا معيار تقييم الدولة

وشدد على أن الدولة تحمي جميع أبنائها، وما ينتظره المواطن هو انعكاس التغيير على حياته اليومية والمعيشية وهو يحاسب الدولة بما تقدم له من خدمات صحية بيئية واقتصادية
أما بالنسبة للتسوية، فاعتبر حكيم أن فشل التسوية ذريع، والكل رهينة لها ولذلك لا يتخلون عنها بسهولة فنراهم يسعون لايجاد حل رغم التوتر والصراعات التي نشهدها على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤكد انهيار التسوية

ورأى حكيم أن الضغوطات الإيرانية والأميركية لا توصلنا إلى الإفلاس، وانما القرارات الادارية والداخلية المتخذة من قبل السلطة اللبنانية التي نتهمها بالفساد والهدر وقلة المسؤولية

ورداً على سؤال حول الضغوطات الخارجية، أجاب حكيم: القرارات بالملفات اليومية هي داخلية وسوء إدارتها ينبع من الفساد، سائلا: هل مد خطوط التوتر العالي في المنصورية قرار اميريكي مثلا؟ او ايراني
وسأل في هذا السياق:  أين المنطق، العلم والتطبيق السليم بخصوص خط الكهرباء الممدود في المنصورية

وأشار إلى أن الإصلاحات والموازنة في لبنان كمن يريد اصطياد فيل ببارودة خردق

ولفت إلى أن الإنجازات الحقيقية هي التغيير بأساليب تعاطي الدولة مع المواطن للإنجاز في تحسين حياته اليومية ومعيشته

وأضاف: المجتمع الدولي يعلق آمالاً على لبنان ونحن نملك امكانات وقدرات هائلة رغم المحنة الاقتصادية التي نمر بها اليوم، ولكن إيمان اللبناني بالبلد ومبادرته الفردية سيساعدان على الحل
وتابع سائلاً: من لا يطبق يفشل، ونحن نسأل أين المحاسبة وأين تقييم أداء الحكومة؟ موضحاً لو أُخذ برأي حزب الكتائب في ملفي الكهرباء والنفايات، لما وصلنا إلى الحالة التي نحن عليها اليوم

وعن تصنيف لبنان ونظرة الدول المانحة له، قال حكيم: أيا كان تصنيف لبنان فهناك استعداد لاستيعاب الأزمة من قبل الهيئات المالية، لكن ذلك لا يعني أن التصنيف المنخفض لا ينعكس سلبا وبشكل أساسي على صورة لبنان تجاه المجتمع الدولي
وختم حكيم: لبنان بجميع أفرقائه موجود في دولة قانون تحت غطاء المجتمع الدولي

 

المصدر:Kataeb.org

جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام ٢٠١٩ خلال العشاء المنظم من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام ٢٠١٩ خلال العشاء المنظم من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

حكيم: بعيدا عن المناكفات السياسية وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الدقيق في البلد، لبنان دائما في الأضواء المصرفية والقطاع المصرفي اللبناني يتألق بإنجازاته

لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري

لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري

لقاء مثمر وودي كالمعتاد مع السفير وليد البخاري، حيث تطرقنا إلى العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وكيفية تطوير التعاون ولاسيما مع عودة السياح الخليجيين إلى لبنان وناقشنا الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة اللبنانية في هذا ألإتجاه

 

 

القمة المصرفية العربية الدولية ٢٠١٩ في روما: الحوارات المتوسطية العربية-الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل

كلمة الوزير البروفسور ألان حكيم

اعتبر الوزير السابق ألان حكيم خلال مشاركته في “القمة المصرفية العربية الدولية” التي ينظمها اتحاد المصارف العربية أن مجتمعاتنا العربية تعاني من نقص على الصعيد السياسي الاجتماعي الخدماتي والقانوني وخصوصا الإقتصادي نتيجة قلة التعاون البيني. بالتالي هناك العديد من الفرص الإقتصادية الضائعة والتي تجعل الناتج المحلي الإجمالي يراوح مكانه، في أفضل الأحوال. وأضاف: من الواضح أن هناك العديد من النواحي التي قد تستفيد منها مجتمعاتنا العربية من شراكة فعّالة مع الدول الأوروبية

فعلى الصعيد الإقتصادي نرى أهمية أن يكون هناك إستثمارات أوروبية في الدول العربية مع إحترام مبدأ “ريكاردو” (أي النظرية المبنية على التفاضل النسبي) وهذا الأمر سيكون له تداعيات إيجابية على فرص العمل وتثبيت الشباب في أرضهم والإرتقاء بالمجتمع العربي نحو اقتصاد اجتماعي واقتصاد تبادلي

وأكد أنه من جهة الدول الأوروبية، هناك إستفادة واضحة لها من الناحية الإقتصادية والثقافية نتيجة التعاون المميز الذي يمكن أن ينشأ من خلال الحوار والتبادل الثقافي بين الشريكين. أيضًا ستتفادى الدول الأوروبية بذلك تحمل كاهل الهجرة الذي أصبح أكثر من ثقيل على مجتماعاتها

 

 

آلان حكيم لـ”النشرة”: 50% من سكان لبنان من النازحين والمطلوب خطة وطنية موحدة للتعامل مع الملف

آلان حكيم لـ”النشرة”: 50% من سكان لبنان من النازحين والمطلوب خطة وطنية موحدة للتعامل مع الملف

استغرب الوزير السابق ​آلان حكيم​ تضمن ​الموازنة​ 85 بندا من أصل 99 كـ”فرسان موازنة” لافتا الى أن ذلك يعادل عادة فساد وتهرب مالي، وهذه بحد ذاتها مشكلة كبرى وموضوع غير دستوري نستغرب عدم الاضاءة عليه كفاية. واعتبر أن بلد صغير ك​لبنان​ لا يحتاج الكثير من الاجراءات لتحسين ماليته واقتصاده، لكن هذا القليل يحتاج لاقرانه باصلاحات للأسف غير موجودة في مشروع الموازنة

ورأى حكيم في حديث لـ”النشرة” أن الأرقام التي تلحظها موازنة العام 2019 متفائلة جد، مستبعدا النجاح بخفض ​العجز​ بالنسبة التي أقرتها ​الحكومة​ اي 7.5%، مشيرا الى ان غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة للنهوض مجددا بالدولة​ كما غياب الدراسات التي تبين تأثير الأرقام الواردة على مختلف القطاعات، يدل على طريقة بدائية في اعداد الموازنات خاصة وان كثير من بنود واجراءات موزانة العام 2018 لم تلب غايتها، كموضوع ​التبغ​ مثلا، حيث كان من المتوقع أن يؤمن مبلغ معين، فاذا به يؤمن مبلغا أقل بكثير، فرفع التكلفة يخفف من الاستهلاك ما يؤدي الى مردود أقل

واعتبر حكيم أن مجرد اقرار الموازنة خطوة ايجابية بالنسبة لمالية الدولة تعطي رسالة ايجابيى للهيئات الاقتصادية و​المجتمع الدولي​، ولعل غاية الحكومة تنحصر أصلا في هذا المجال باطار سعيها لتحصيل الاموال والاستثمارات المرصودة في “سيدر”. وأضاف:لكن السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه، هل تعطي هذه المشاريع النتائج اللازمة خاصة انها محصورة الى حد بعيد في ​البنى التحتية​ باعتبار ان المطلوب اولا هو انماء واحياء الاقتصاد

وتطرق حكيم لملف النازحين السوريين​، فشدد على أهمية اقرار خطة وطنية لمعالجة هذه الأزمة، باعتبار انه اذا بقينا على حالنا لجهة وجود وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعاطي مع الموضوع، فان المجتمع الدولي لن يجد نفسه مضطرا للتعاطي معنا بجدية، علما ان هذا المجتمع ليس جديا في التعامل مع الازمة ويبدو ان لديه قرار بابقاء النازحين في لبنان في المرحلة الراهنة. وقال:في العام 2015، تقدمنا كحزب كتائب بخطة للتعامل مع ملف النازحين، لكن للأسف لم يتم أخذها بعين الاعتبار

وأشار حكيم الى أن 50% من سكان لبنان حاليا هم من النازحين، وهذا رقم لا يسمح لأي دولة بأن تستمر انمائيا واقتصاديا وببناها التحتية، فكيف الحال في دولة صغيرة ومنهكة كلبنان؟ وأضاف:بقاء الأمور على ما هي عليه مرفوض جملة وتفصيلا

وردا على سؤال عن ملف ​التعيينات​، ذكّر حكيم بأن هنام آلية موجودة لاتمام التعيينات، لكن للأسف ما نعيشه هو نتيجة التسوية السياسية التي حصلت وأدت الى تقاسم الحصص بين بعض الأحزاب والقوى السياسية، منبها من ان حرية واستقلالية الموظفين ستكون بخطر في حال كانت الاحزاب هي التي سمتهم، ونأخذ مثالا ​المجلس الدستوري​، فكيف له أت يعطي رأيه بطريقة مستقلة وعادلة في حال تم اتباع الزبائنية والتسميات الحزبية كأساس في التعيينات المقبلة

وختم:المطلوب حصرا احترام المعيار الطائفي في التعيينات باعتبارنا لا نزال نعيش في ظل نظام طائفي، اما ما عدا ذلك يجب ان تكون الكفاءة هي المعيار لأنه بذلك فقط نبني مؤسسات تعتمد الادارة الوجيهة والشفافة لموارد الدولة

 

المصدر: النشرة

خطورة التوتر العالي لا تنحصر في المنصورية وجوارها… ونضع الملف برسم الرئيس عون

خطورة التوتر العالي لا تنحصر في المنصورية وجوارها… ونضع الملف برسم الرئيس عون

رأى عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب والوزير السابق آلان حكيم أن خطورة مد التوتر العالي هوائياً ليست احتمالاً، بل إنها واقع لا ينحصر فقط في منطقة المنصورية وجوارها
حكيم وفي خلال مشاركته بمؤتمر صحفي عن النتائج الخطيرة على الصحة والسلامة والبيئة من جراء التمديد الهوائي لخطوط التوتر العالي ضمن المناطق المأهولة، قال: خطورة مد التوتر العالي هوائياً ليست احتمالاً، بل إنها واقع لا ينحصر فقط في منطقة المنصورية وجوارها خاصة بعد أن أثبتت التقارير العالمية ضررها على صحة الناس والبيئة
وتساءل حكيم: الدولة مسؤولة عن حماية أبنائها فلماذا تضع قوانين كمنع التدخين حرصا على السلامة الصحية للمواطنين، ولا تكترث بموضوع التوتر العالي الذي له خطورة على السلامة العامة؟ يطبق بالإكراه وبالقوة؟
وختم: نضع هذا الموضوع برسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

 

المصدر: Kataeb.org