فقدان الثقة أحد أخطر النتائج على اقتصاد لبنان

فقدان الثقة أحد أخطر النتائج على اقتصاد لبنان

 

حكيم للأناضول: “الاقتصاد اللبناني يتكلف باليوم الواحد بين 120 مليون دولار بالحد الأدنى و200 مليون دولار بالحد الأقصى
وأضاف حكيم أن كل القطاعات متضررة ومتأثرة بالتعطيل، هذه حلقة متواصلة، لاسيما على صعيد الاستهلاك الذي هو اليوم الركيزة الأولى للاقتصاد اللبناني
التعطيل أثر بالدرجة الأولى على الاستهلاك اليومي، الذي انخفض من 80 إلى 85 بالمئة نظراً لإقفال الأسواق، وهنا نتحدث عن المواد الأولية والطعام من دون أن ندخل بالقطاع النفطي والسياحي والزراعي
لكنه أبدى تفاؤله : بتعويض بعض الخسائر عندما تفتح الأسواق، ويعود معها الضغط على الاستهلاك، لكل هناك تبعات اقتصادية لما يحصل يجب أن يتنبه المعنيون لخطورتها، وهي الثقة
الثقة بالحكومة الحالية مع نزول مليوني متظاهر إلى الشارع، أصبحت مفقودة، عامل الثقة هو الأول لناحية المعايير الاقتصادية والمالية لتداول الحكومة مع الهيئات المالية الاقتصادية الدولية

المصدر: وكالة الأناضول

هناك تراجع بنسبة 50% في قطاع العقارات وهذا شيء مميت

هناك تراجع بنسبة 50% في قطاع العقارات وهذا شيء مميت

في حلقة حوارية حول الواقع العقاري في منطقة بعبدا، رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق الان حكيم أننا منذ العام 2007 حتى اليوم نعاني من التراكمات التي تؤثر على الاقتصاد، لافتا الى انه مع كلال ما رافق تلك المرحلة من تأخير في تشكيل الحكومة والتأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، أثر على الاقتصاد اللبناني اضافة الى الفساد المستشري فيه، سائلا: كيف يمكن ان نستمر؟
وقال حكيم في مقابلة عبر  او تي في: من المعروف ان الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد خدماتي ومن ضمنه القطاع العقاري الذي لديه قيمة مضافة، مشيرا الى ان تعطيله سهل جدا والعكس صحيح
وسأل: ما هي قدسية الملكية؟ وأجاب: هي التي لها اتصال ومواصلة بالمواطنة، اضافة الى المسؤولية الاجتماعية للمسؤول تجاه المواطن الذي عليه ان يكون المثال الأكبر له
أضاف: اليوم لا نستطيع استهداف حقوق المواطن، ضاربا مثال على ذلك، تمديد خطوط التوتر العالي في منطقة المنصورية والتي تضر بصحة اهالي المنطقة
وتابع: نحن امام حالة موصوفة، فاصحاب العقارات في هذه المناطق هم “ابا عن جد” متملكون فيها، لذلك لا يمكننا التعاطي مع هذا الموضوع بهذه البساطة
ولفت حكيم الى انه علينا البحث عن التوقيت والمصلحة العامة والأسباب القانونية، فاذا كان من هناك من اسباب قانونية موجبة لهذا الموضوع، على الدولة مسؤولية اجتماعية عبر طريقتين: اما التحفيز واما التعويض، مشيرا الى ان الدولة لا تقوم بالتحفيز ولا تستطيع التعويض، من هنا أعود وأكرر السؤال: لماذا يطرح هذا الموضوع الان
واكد حكيم اننا كحزب الكتائب نقف الى جانب الناس ونعلم ما هي الاستغاثة التي تسمع في هذا الموضوع وغيره، مشيرا الى ان الكتائب تعمل كل ما بوسعها للتوصل الى حلول عملية في هذا الموضوع مع الاشخاص المعنيين
وردا على سؤال قال: اليوم هناك زيادة في العجز بنسبة 50بالماية وانفاق بنسبة 26 بالماية، وزيادة بالأسعار بنسبة 14 بالماية، اضافة الى زيادة بالدين العام بنسبة 25 بالماية، من هنا نتساءل لم يطرح هذا الموضوع في هذا التوقيت؟
وشدد حكيم على ضرورة دراسة الجدوى ليس فقط من الناحية المالية عبر الأرقام بل أيضا من الناحية اقتصادية، اي تأثيرها على كل القطاعات، موضحا ان الأهم بدراسة الجدوى، هو دراسة الجدوى الاجتماعية وتأثيرهاعلى الانسان، مضيفا: علينا ليس التفكير فقط من الناحية العقارية بل من ناحية سكان المنطقة الذين لديهم امان من جهة العائلات المتواجدة فيها، وقربهم من عملهم، ومن جامعاتهم ومدراسهم، وعلينا اخذ كل هذه الامور بعين الاعتبار، وعلى الدولة اللبنانية اخذها ايضا بعين الاعتبار عند وضع دراسة الجدوى
ولفت حكيم الى انه سنة 2015 كان الاقتصاد اللبناني صامتا، وبانه منذ تلك الفترة الى اليوم هناك تراجع بنسبة 50% بقطاع العقارات وهذا شيء مميت، شارحا: لدينا قيمة مضافة متدنية بشكل كبير من الناحية الخدماتية ومن ناحية ثانية هناك تخلٍّ عن القطاعات الانتاجية التي هي الصناعة والتجارة والزراعة، على الرغم من التوافق على تحسين هذه القطاعات اليوم
وردا على سؤال عن الحوافز التي يمكن ان نقدمها للقطاع العقاري في لبنان، اجاب: سياسة مالية صحّية، التي لديها 3 ركائز هي: سياسة ضريبية، وسياسة تشريعية واستثمارات، والثلاثة لا وجود لها في الدولة اللبنانية
وشرح: لا وجود لسياسة ضريبية انما الموجود وضع ضريبة على المواطن، ولا وجود لسياسة تحفيزية لانه لا يوجد تشريع، ولا يوجد قوانين عصرية، واخيرا لا وجود لسياسة استثمارية، فالموازنة في لبنان يذهب ثلاثة ارباع منها لقطاع الكهرباء والرواتب وخدمة الدين العام وما تبقى هو لا شيء

  http://bit.ly/33pMHy7 : المقابلة كاملة

Kataeb.org :المصدر

 

للمركزية: الأولوية اليوم يجب أن تكون للاقتصاد دون سواه، لأن الأزمة الاقتصادية الراهنة تشبه الحرب الشاملة التي تهدد المواطن اللبناني

للمركزية: الأولوية اليوم يجب أن تكون للاقتصاد دون سواه، لأن الأزمة الاقتصادية الراهنة تشبه الحرب الشاملة التي تهدد المواطن اللبناني

 قد تكون الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية ومواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة في قوسايا البقاعية، دفعت المعطى الأمني المتفجر في المنطقة إلى الواجهة مجددا. غير أن هذا لا ينفي أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، والفريقين المحسوبين عليهما، ماضيان في خريطة الطريق التي رسماها لمرحلة ما بعد إعادة ضخ الحياة في عروق الحكومة. ذلك أن منذ لقاء المصارحة والمصالحة الذي استضافته بعبدا في 9 آب الجاري، معطوفا على الاجتماع المالي الذي عقد في القصر الجمهوري في اليوم نفسه، بدا الحريري واضحا في تحديد أولويات المرحلة المقبلة: بعد طي الصفحة الأمنية التي خطتها حادثة البساتين، ستركز الحكومة على الوضعين الاقتصادي والمالي. العين الدولية تراقبها بكثير من الدقة والترقب، في ضوء مقتضيات “سيدر” الاصلاحية، التي يعتبرها المانحون شروطا أساسية من المفترض أن تلبيها الحكومة لتنال المساعدات الموعودة

وفي وقت اعتدت الحكومة والغالبية الساحقة من القوى الحاضرة فيها بالنجاح في إقرار موازنة تقشفية تلحظ عجزا بنسبة 7.5% للمرة الأولى في تاريخ لبنان، أتى التصنيفان الائتمانيان السلبيان للبنان من جانب وكالتي “موديز” و”فيتش”، بعد المخاوف التي أثارها هذا الاحتمال في الأوساط الرسمية والشعبية، ليؤكدا هشاشة الوضع الاقتصادي وضرورة حله من خلال حوار وطني جامع يحضره رؤساء الكتل النيابية في بعبدا في 2 أيلول المقبل، برعاية رئيس الجمهورية

على أن ضرورة ايجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد لا تعني فصل الحوار الاقتصادي عن السياق السياسي الذي يأتي فيه. ذلك أن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية تحل فيما العلاقات السياسية بين لاعبي الداخل تترنح على حبال الكباشات والزكزكات السياسية المعهودة ، وإن كان السواد الأعظم من الأطراف سيحضر حوار بعبدا، من باب ضرورة الاستجابة، على الأقل في الشكل، للدعوة الرئاسية

وفي السياق، أكد مستشار الرئيس الحريري، النائب السابق عمار حوري لـ “المركزية” أن تيار المستقبل سيشارك في الحوار الاقتصادي المرتقب ممثلا برئيس الحكومة سعد الحريري، بطبيعة الحال”. وهذه أيضا حال حركة أمل التي سيكون رئيسها نبيه بري ممثلا لها إلى الطاولة من موقعه رئيسا لمجلس النواب، علما أن الدعوة الرئاسية تشمل، على ما أشارت إليه المعلومات، رؤساء الأحزاب والكتل الممثلة تحت قبة البرلمان

وكما في أكثرية الملفات السياسية، لن يخالف حزب الله الأقنوم الآخر في الثنانية الشيعية التاريخية، من حيث  النظرة إلى طاولة بعبدا الاقتصادية، علما أن الضاحية كانت، بلسان النائب حسن فضل الله، من المبادرين إلى إطلاق ما يمكن اعتبارها معركة مكافحة الفساد وتصحيح المالية العامة الغارقة في أتون العجز منذ عقود. من هذا المنطلق، سيكون حزب الله حاضرا في الجلسة، على ما أكدت مصاد مقربة منه لـ “المركزية”، رافضة حسم اسم ممثل الحزب. غير أن مراقبين يتوقعون أن يرسو الخيار على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي مثل الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله إلى الطاولات الحوارية السابقة

أما على ضفة بنشعي، فإن العلاقات “المتوترة” بين الدائرين في فلك العهد وتيار المردة قد تدفع البعض إلى الكلام عن أن “التيار” قد يغيب عن الطاولة الحوارية، التي من المفترض أن يمثل الوزير جبران باسيل التيار الوطني الحر إليها. غير أن بعض المطلعين على مجريات الكواليس السياسية يذكرون بأن زعيم “المردة” سليمان فرنجية أكد مرارا وتكرارا استعداده لزيارة قصر بعبدا “إذا دعاه رئيس الجمهورية”، لافتين إلى أن الزعيم الشمالي الحاضر في الحكومة بشخص وزير الأشغال يوسف فنيانوس (الذي لم يتوان عن الاشادة بالموقف الرئاسي الأخير إزاء الاعتداءات الاسرائيلية) كان حضر الورشة الاقتصادية التي أقيمت في بعبدا في 22 حزيران 2017. حتى أن عدسات المصورين رصدت بدقة آنذاك مصافحة بين فرنجية وعون، من جهة، وفرنجية وخصمه التاريخي، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

وإذا كانت المصالحة التاريخية، هي الأخرى، التي أبرمها الرجلان بينهما في تشرين الثاني 2018، تجعل البعض يعتبرون أي مصافحة بينهما في بعبدا مشهدا طبيعيا مألوفا، فإن أحداً لا يشك في أن الأنظار ستتجه أولا إلى المشاركة القواتية أو عدمها في اجتماع بعبدا

وفي السياق، لفتت أوساط مراقبة عبر “المركزية” إلى أن حوار بعبدا سيعقد فيما العلاقات بين معراب وثنائي بعبدا- ميرنا الشالوحي تمر في واحدة من أدق مراحلها المطبوعة بالكباشات السياسية، والتي كان آخرها السجال في شأن أحد الأعضاء الموارنة في المجلس الدستوري، مشيرة إلى أن الحوار الرئاسي يعقد أيضا بعيد الهجوم التلفزيوني الأخير من جانب رئيس “القوات” في اتجاه الوزير جبران باسيل، علما أن سهامه لم توفر، وللمرة الأولى منذ توقيع تفاهم معراب، رئيس الجمهورية شخصيا

وتنبه الأوساط إلى أن الحوار الاقتصادي يلتئم غداة قداس شهداء المقاومة المسيحية الذي يقام في معراب في أول أيلول، حيث من المتوقع أن يغتنم جعجع فرصة إطلالته على المناصرين والحلفاء والخصوم ليضع النقاط على حروف الأداء السياسي والحكومي ويوجه الرسائل السياسية إلى العهد، ما من شأنه أن يقلص حظوظ مشاركة جعجع شخصيا في الحوار

وفي الانتظار، أكدت مصادر معراب لـ “المركزية” أن “القوات تلقت دعوة إلى الحوار، غير أن المشاركة أو عدمها لا تزال موضع تمحيص داخل الأروقة الحزبية، علما أن القوات كانت أول من قدم أفكارا للخروج من الأزمة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن “القوات لم ترفض الموازنة التي أقرها المجلس النيابي أخيرا، الا لأنها لم تقترن بخطوات إصلاحية عملية، على اعتبار أن أي خطوة حل يجب أن تقترن بخريطة حل واضحة وعملية لتؤدي الغرض منها

أما في ما يتعلق بالحزب التقدمي الاشتراكي، الذي طوى أخيرا صفحة التصعيد السياسي في مواجهة العهد وفريقه بعيد حادثة البساتين، فإن إعلان الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط من على منبر بيت الدين يوم السبت الفائت “عزم الرئيس عون دعوة المسؤولين إلى حوار اقتصادي لنتحمل جميعا مسؤولياتنا في هذا الشأن”، بدا بمثابة تأكيد على مشاركته في هذه المبادرة، علما أن أي موقف رسمي لم يصدر حتى اللحظة عن الاشتراكي في هذا الشأن

وفي وقت شملت الدعوة كل الأطراف الحاضرة في الحكومة (بما فيها اللقاء التشاوري بشخص النائب جهاد الصمد)، فإن المعارضة مدعوة بدورها إلى حضور هذا الحوار، ممثلة برئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي أعلن عبر تويتر، أنه تلقى اتصالا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحضور إلى بعبدا

وعما ستحمله الكتائب إلى المشاركين، أكد الوزير السابق آلان حكيم لـ “المركزية” أن “أول اقتراح إصلاحي نحمله يكمن بطبيعة الحال في تقليص حجم القطاع العام في إطار سياسة تقشفية واضحة

وإذ اعتبر أن حضور المعارضة خطوة إلى الأمام، أشار إلى أن “ذلك سيمكننا من أن نقدم أفكارنا ونطرح هواجسنا من موقعنا الراهن في المشهد السياسي”، مشددا في الوقت نفسه على أن “مشاركتنا تهدف أولا إلى طرح الحلول لأننا خارج السلطة، بل إلى منع الانحرافات، ورصد مدى الارتباط بين شروط سيدر والموازنة العامة لـ2020″، خصوصا أن الأرقام في موازنة العام الجاري جاءت مغلوطة

وأكد حكيم أن “الأولوية اليوم يجب أن تكون للاقتصاد دون سواه، لأن الأزمة الاقتصادية الراهنة تشبه الحرب الشاملة التي تهدد المواطن اللبناني

المصدر: المركزية

إذا فشلوا جميعهم في إيجاد حل ووقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء فليستقيلوا

إذا فشلوا جميعهم في إيجاد حل ووقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء فليستقيلوا

رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق آلان حكيم  أن هناك محاولة للسيطرة على السلطة من قبل 8 آذار من خلال محاصرة عدد من أفرقاء الحكومة الذين استُخدموا كمجرد أداة لانتاج التسوية الرئاسية
حكيم وخلال مقابلة عبر أثير صوت لبنان 100.5، قال: هناك محاولة لمحاصرة بعض الأفرقاء في الحكومة حول أزمات خاصة بكل فريق، أولاً أزمة الفلسطينيين، ثانياً الحكومة وثالثاً قبرشمون

وأضاف: الأفرقاء الذين تتم محاصرتهم اليوم لم يكونوا شركاء في التسوية، بل كانوا مجرد أداة للوصول إلى ما نحن عليه اليوم وسيتم الاستغناء عنهم فيما بعد

وتابع: هناك محاولة لسيطرة 8 آذار و حزب الله على القوات اللبنانية، التقدمي الاشتراكي والمستقبل والبرهان الأكبر هو الواقع الذي وصلنا إليه اليوم

وعن الوضع الاقتصادي، قال حكيم:”نحن اليوم في وضع خطير جداً على المستوى الاقتصادي والمالي، وهدفنا حالياً هو تمكين الدولة واقتصادها بأسرع وقت ممكن

واعتبر أن إثارة القضايا كحادثة قبرشمون وغيرها هدفها وضع اليد على الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومحاصرة الأفرقاء في الحكومة

وقال وزير الاقتصاد السابق: إذا فشلوا جميعهم في إيجاد حل ووقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء فليستقيلوا”، سائلاً: “هذه الحكومة حكومة إلى العمل لكن أين العمل اليوم

ولفت الى أن حزب الكتائب يطالب بتغيير المجلس النيابي من خلال انتخابات نيابية مبكرة أو الحكومة في ظل الأزمة المسيطرة على البلد، مشددا على أن  الثقة هي ركن الاقتصاد وهي تكمن في الاستقرار الأمني والسياسي واستمرارية الحكم واحترام الاستحقاقات وتداول السلطة والقضاء المستقل والقوانين العصرية، وأردف: باستثناء الاستقرار الامني كل العوامل الباقية مفقودة، وهذا ما سيدفع المواطن الى تغيير رأيه

واستطرد يقول: نحن ننتقل من أزمة إلى أخرى من دون أي حلول فهناك تراكم أزمات، فلا يمكن أن تحل مشكلة بالأدوات والأسباب نفسها التي خلقتها، مشددا على ان الدولة تحمي الجميع والدولة فوق الجميع

وأضاف: حزب الكتائب يقوم بواجبه لترسيخ المعارضة ارتكازا من قناعاته الراسخة، ومن يلتقي معنا بالقناعات ينضم إلى حلقة المعارضة
وأشار إلى وجود فرق بين أهداف المواطن اللبناني وأهداف السلطة

 وحول تقييم العهد، قال: تقييم نجاح العهد يرتكز على إعادة حقوق المسيحيين أو المسلمين، سائلا: هل هذا معيار تقييم الدولة

وشدد على أن الدولة تحمي جميع أبنائها، وما ينتظره المواطن هو انعكاس التغيير على حياته اليومية والمعيشية وهو يحاسب الدولة بما تقدم له من خدمات صحية بيئية واقتصادية
أما بالنسبة للتسوية، فاعتبر حكيم أن فشل التسوية ذريع، والكل رهينة لها ولذلك لا يتخلون عنها بسهولة فنراهم يسعون لايجاد حل رغم التوتر والصراعات التي نشهدها على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤكد انهيار التسوية

ورأى حكيم أن الضغوطات الإيرانية والأميركية لا توصلنا إلى الإفلاس، وانما القرارات الادارية والداخلية المتخذة من قبل السلطة اللبنانية التي نتهمها بالفساد والهدر وقلة المسؤولية

ورداً على سؤال حول الضغوطات الخارجية، أجاب حكيم: القرارات بالملفات اليومية هي داخلية وسوء إدارتها ينبع من الفساد، سائلا: هل مد خطوط التوتر العالي في المنصورية قرار اميريكي مثلا؟ او ايراني
وسأل في هذا السياق:  أين المنطق، العلم والتطبيق السليم بخصوص خط الكهرباء الممدود في المنصورية

وأشار إلى أن الإصلاحات والموازنة في لبنان كمن يريد اصطياد فيل ببارودة خردق

ولفت إلى أن الإنجازات الحقيقية هي التغيير بأساليب تعاطي الدولة مع المواطن للإنجاز في تحسين حياته اليومية ومعيشته

وأضاف: المجتمع الدولي يعلق آمالاً على لبنان ونحن نملك امكانات وقدرات هائلة رغم المحنة الاقتصادية التي نمر بها اليوم، ولكن إيمان اللبناني بالبلد ومبادرته الفردية سيساعدان على الحل
وتابع سائلاً: من لا يطبق يفشل، ونحن نسأل أين المحاسبة وأين تقييم أداء الحكومة؟ موضحاً لو أُخذ برأي حزب الكتائب في ملفي الكهرباء والنفايات، لما وصلنا إلى الحالة التي نحن عليها اليوم

وعن تصنيف لبنان ونظرة الدول المانحة له، قال حكيم: أيا كان تصنيف لبنان فهناك استعداد لاستيعاب الأزمة من قبل الهيئات المالية، لكن ذلك لا يعني أن التصنيف المنخفض لا ينعكس سلبا وبشكل أساسي على صورة لبنان تجاه المجتمع الدولي
وختم حكيم: لبنان بجميع أفرقائه موجود في دولة قانون تحت غطاء المجتمع الدولي

 

المصدر:Kataeb.org

آلان حكيم لـ”النشرة”: 50% من سكان لبنان من النازحين والمطلوب خطة وطنية موحدة للتعامل مع الملف

آلان حكيم لـ”النشرة”: 50% من سكان لبنان من النازحين والمطلوب خطة وطنية موحدة للتعامل مع الملف

استغرب الوزير السابق ​آلان حكيم​ تضمن ​الموازنة​ 85 بندا من أصل 99 كـ”فرسان موازنة” لافتا الى أن ذلك يعادل عادة فساد وتهرب مالي، وهذه بحد ذاتها مشكلة كبرى وموضوع غير دستوري نستغرب عدم الاضاءة عليه كفاية. واعتبر أن بلد صغير ك​لبنان​ لا يحتاج الكثير من الاجراءات لتحسين ماليته واقتصاده، لكن هذا القليل يحتاج لاقرانه باصلاحات للأسف غير موجودة في مشروع الموازنة

ورأى حكيم في حديث لـ”النشرة” أن الأرقام التي تلحظها موازنة العام 2019 متفائلة جد، مستبعدا النجاح بخفض ​العجز​ بالنسبة التي أقرتها ​الحكومة​ اي 7.5%، مشيرا الى ان غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة للنهوض مجددا بالدولة​ كما غياب الدراسات التي تبين تأثير الأرقام الواردة على مختلف القطاعات، يدل على طريقة بدائية في اعداد الموازنات خاصة وان كثير من بنود واجراءات موزانة العام 2018 لم تلب غايتها، كموضوع ​التبغ​ مثلا، حيث كان من المتوقع أن يؤمن مبلغ معين، فاذا به يؤمن مبلغا أقل بكثير، فرفع التكلفة يخفف من الاستهلاك ما يؤدي الى مردود أقل

واعتبر حكيم أن مجرد اقرار الموازنة خطوة ايجابية بالنسبة لمالية الدولة تعطي رسالة ايجابيى للهيئات الاقتصادية و​المجتمع الدولي​، ولعل غاية الحكومة تنحصر أصلا في هذا المجال باطار سعيها لتحصيل الاموال والاستثمارات المرصودة في “سيدر”. وأضاف:لكن السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه، هل تعطي هذه المشاريع النتائج اللازمة خاصة انها محصورة الى حد بعيد في ​البنى التحتية​ باعتبار ان المطلوب اولا هو انماء واحياء الاقتصاد

وتطرق حكيم لملف النازحين السوريين​، فشدد على أهمية اقرار خطة وطنية لمعالجة هذه الأزمة، باعتبار انه اذا بقينا على حالنا لجهة وجود وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعاطي مع الموضوع، فان المجتمع الدولي لن يجد نفسه مضطرا للتعاطي معنا بجدية، علما ان هذا المجتمع ليس جديا في التعامل مع الازمة ويبدو ان لديه قرار بابقاء النازحين في لبنان في المرحلة الراهنة. وقال:في العام 2015، تقدمنا كحزب كتائب بخطة للتعامل مع ملف النازحين، لكن للأسف لم يتم أخذها بعين الاعتبار

وأشار حكيم الى أن 50% من سكان لبنان حاليا هم من النازحين، وهذا رقم لا يسمح لأي دولة بأن تستمر انمائيا واقتصاديا وببناها التحتية، فكيف الحال في دولة صغيرة ومنهكة كلبنان؟ وأضاف:بقاء الأمور على ما هي عليه مرفوض جملة وتفصيلا

وردا على سؤال عن ملف ​التعيينات​، ذكّر حكيم بأن هنام آلية موجودة لاتمام التعيينات، لكن للأسف ما نعيشه هو نتيجة التسوية السياسية التي حصلت وأدت الى تقاسم الحصص بين بعض الأحزاب والقوى السياسية، منبها من ان حرية واستقلالية الموظفين ستكون بخطر في حال كانت الاحزاب هي التي سمتهم، ونأخذ مثالا ​المجلس الدستوري​، فكيف له أت يعطي رأيه بطريقة مستقلة وعادلة في حال تم اتباع الزبائنية والتسميات الحزبية كأساس في التعيينات المقبلة

وختم:المطلوب حصرا احترام المعيار الطائفي في التعيينات باعتبارنا لا نزال نعيش في ظل نظام طائفي، اما ما عدا ذلك يجب ان تكون الكفاءة هي المعيار لأنه بذلك فقط نبني مؤسسات تعتمد الادارة الوجيهة والشفافة لموارد الدولة

 

المصدر: النشرة

أهالي المنصورية احتموا بالصليب ليرفعوا الصوت وندعو للأخذ باقتراح النائب الجميّل

أهالي المنصورية احتموا بالصليب ليرفعوا الصوت وندعو للأخذ باقتراح النائب الجميّل

أكد عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق ألان حكيم عبر صوت لبنان أن معركة مد خطوط التوتر العالي ليست معركة حزب الكتائب كمعارضة، بل معركة اهالي المنصورية، عين نجم، عين سعادة، والديشونية  ضد الخطر المحدق بالمنطقة

ولفت الى أنه لو كان الملف سليما فلا مشكلة لدينا، إنما عندما يكون غير ذلك فسنعارضه، مشيرا الى أن سنطعن ببعض البنود الواردة في خطة الكهرباء وليس بالخطة كاملة

واوضح ان المشكلة تكمن في كيفية تطبيق خطة الكهرباء ووصلة المنصورية واحدة من البنود التي تشوبها العيوب، داعيا الى الاستماع إلى هواجس الأهالي ومطالبهم المحقة

وأشار الى أن على الدولة أن تطمئن مواطنيها من موقعها المسؤول تجاه أبنائها والوسيلة الوحيدة هي بالنقاش، وهذا تطبيق لبيان بكركي، لافتا الى ان أهالي المنصورية موجودون في بيئة وتحيط بهم المدارس فهل يمكن أن نأخذهم الى مناطق أخرى، سائلا: ما هي التكلفة؟ وأردف: ليس من السهل أن نطلب من الناس أن يتركوا بيوتهم وبيئتهم ومدارس أولادهم

ودعا حكيم الى الأخذ باقتراح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الداعي الى وقف الاعمال وتشكيل لجنة محايدة من اختصاصيين من جامعة القديس يوسف والجامعة الاميركية في بيروت لتحديد الضرر الصحي على الأهالي وليبنى على الشيء مقتضاه

وعما حصل صباحا أكد حكيم أن ليس لدى الكنيسة الا الصليب والأهالي ينتمون الى رعية ولم يكن احد يحميهم، لافتا الى أن من يرى قوى أمنية يشعر بالرهبة وهذا ما حصل مع الأهالي وما زالوا يذكرون الاحتكاك المعنوي السابق مع القوى الأمنية، والأكيد أنهم احتموا بالصليب ليرفعوا الصوت بشأن مطالبهم

أضاف: الأهالي مواطنون عزّل، حملوا الصليب ومشوا مع الكاهن ليفتحوا الطريق ما ادى الى الاحتكاك، مؤكدا اننا لا نضع المسؤولية على أحد إنما الاحتكاك حصل وقد لملمنا الأمور ولكن لا احد يمكنه ان يلوم احدا على استعمال شعائره الدينية

وعن ملف الموازنة لفت الى ان القطاع العام يحتاج الى اعادة هيكلة وإعادة دراسة والدولة بحاجة الى اعادة هيكلة ادارية ومالية وبشرية والبلد، داعيا إلى القيام بالاصلاحات بأسرع وقت ممكن على صعيد الدولة لإعادة إحياء الخزينة اللبنانية وتحسين إدارة الدولة للمال العام

وشدد على أن المطلوب اليوم إعادة الثقة بالدولة من قبل الناس والمجتمع الدولي، مشيرا الى أن مناقشة الموازنة تتصف بالنقاشات ولكن من دون مقاربة علمية

وشدد على وجوب معالجة مكامن الهدر في الدولة، مشيرا الى ان هناك اليوم فائضًا في وظائف الدولة اللبنانية يصل إلى ٣٠% ونحن نعني بهذه النسبة الأشخاص الذين لا ينتجون ويكلفون الدولة أموال هدر باهظة، سائلا: لماذا اعتماد سياسة “ضربة السيف بالماء”؟

وانتقد حكيم المس بالرواتب وقال:  هل هذا معقول إجتماعيا وانسانيا؟

وأضاف: لا بد من خطوات الى الامام تتمثل بالإصلاحات ولكن لا يمكن المس برواتب الناس وبلقمة عيشهم

واعتبر أن المشكلة التي نعاني منها أن السلطة تتخذ القرارات من دون دراسات كما حصل في ملفات الضرائب والنفايات والكهرباء

ورأى أن هناك عدم مسؤولية واضحة من قبل المسؤولين من خلال طروحاتهم عبر وسائل الاعلام، مشددا على أنه لا يمكن رمي كلام يضر بالاقتصاد وممنوع الدخول بهكذا متاهات اليوم

وقال: ممنوع التهجم على الليرة اللبنانية، وعلى مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي  فذلك يضرب مصلحة لبنان بشكل مباشر

ولفت الى ان اعتصام موظفي مصرف لبنان والنقابات لا يعتبر عصيانا مدنيا بل تلويحا وتهديدا للأشخاص المعنيين لتحسين قراراتهم وسياساتهم

وطمأن حكيم الجميع بأن الدولة ما زالت واقفة، لا لانهيار ماليا، وأردف: أنا متفائل، فللبنان امكانات هائلة وأنا دائما متفائل ومؤمن بالبلد وقدراته ولديّ الثقة بالقطاعين المالي والمصرفي إنما نحتاج الى ثقة بإدارة الدولة اللبنانية ويجب إدارة البلد بحوكمة والقيام بالإصلاحات المطلوبة

واكد ردا على سؤال  أن مصلحتنا المالية والاقتصادية ليست موجودة في جبهة الممانعة والمقاومة بل مع المجتمع الدولي ولا بد من مداراته كما نداري جبهة المقاومة والرفض

واعتبر أن توحيد البندقية والاصطفاف حول الجيش والدولة هو اكبر إشارة للمجتمع الدولي أن لبنان بالف خير

وسأل: لو قمنا بزيارة الى جبيل والجنوب وقلنا كلاما ايجابيا ودعونا الى تعزيز الجهود المبذولة في المنطقتين ولم نتطرق لأمور تجلب المشاكل، (في إشارة الى زيارة بو صعب الى الجنوب وباسيل الى جبيل)، فماذا كنا خسرنا

وقدّم حكيم الدعم الكامل للإعلامية الزميلة نوال ليشع عبود في معركتها الهادفة إلى محاربة قمع حرية التعبير

وعن توقيف المواطن داود مخيبر بسبب تعرضه لرئيس الجمهورية اكد حكيم أننا نرفض الاهانات المباشرة ولكن الناس تحت الضغط يقولون أشياء لا يقصدونها

 

المصدر:Kataeb.org

بعد وقف “بورصة بيروت” التداول… الوضع إلى أين؟

بعد وقف “بورصة بيروت” التداول… الوضع إلى أين؟

علّقت بورصة بيروت التداول حتّى إشعار آخر، على اعتبار أنّه لا يمكن تنفيذ عملية المقاصة والتسوية في موعدها خلال فترة إضراب موظفي المصرف المركزي

ولفت وزير الإقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم، عبر بيروت اليوم على  ام.تي.في.، إلى أنّ ما نعيشه أتى نتيجة تراكم للأزمات المتتالية التي تشهدها الدولة المقصّرة إقتصادياً ومالياً جرّاء الإدارة غير الواعية في لبنان
وأضاف: حصل هجوم مبرمج على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي، وهناك محاولة مبطّنة لوضع اليد على المصرف من خلال الموازنة العامة الحالية، مشدّداً على الرفض الكلي لهذه المحاولة من قبل بعض الجهات الطامعة بوضع البنك المركزي تحت وصاية الدولة عبر الإستهداف الشخصي لسلامة
وإذ رأى أنّ القانون وحده لا يكفي لحماية المؤسسات، أشار حكيم إلى أنّ الإضراب المفتوح لموظفي مصرف لبنان يؤثّر حتماً على التحويلات والسيولة والتسويات وعمليات التبادل، معتبراً أنّه “في أحلك أيام الحرب الأهلية لم نمرّ بمثل هذه المرحلة الخطيرة
وتابع: صمود الاقتصاد يرتكز على القطاع المصرفي والمالي، وأرقام القطاع المالي لم تتغير على مستوى الموجودات والإحتياط، ناقلاً الخشية المتفاقمة من التدخل السياسي في القطاع المالي، فالسياسات النقدية للبنك المركزي ليست السبب للعجز العام الذي يعاني منه لبنان
وأكّد حكيم أنّه لا خوف على الليرة اللبنانية والواقع أنّ ما نمرّ به همروجة وماشية لا أكثر، إلاّ أنّ الهجوم على القطاع المصرفي لم يكن متوقَّعاً
وعن تعليق بورصة بيروت التداول حتى إشعار آخر، لفت إلى أنّ الجميع يأخذ احتياطاته وحذره للحدّ من السيولة والتعاطي بالليرة، كاشفاً أنّ الوضع الحالي في ظلّ الإضراب سيكلّف اقتصاد الدولة 200 مليون دولار يومياً و40 مليون دولار على خزينة الدولة
وأردف حكيم: اللبنانيون يعيشون كابوساً من دون سبب أو داعٍ، ونحتاج الى ضمانات لعزل مصرف لبنان عن الفساد
المصدر: MTV
نحن مع دمج المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

نحن مع دمج المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

في إطار ما يُحكى عن الهدر وكيفية العمل على الحد منه في إدارات الدولة، سلّطت محطة الـ إم.تي.في. الضوء في نشرتها المسائية على المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وهي واحدة من مديريتين، تتألف منهما وزارة الاقتصاد والتجارة، مستطلعة آراء المواطنين حول هذه النبتة وسألت: هل تحتاج هذه النبتة إلى مديرية

وزير الاقتصاد الأسبق الان حكيم أشار في حديث للمحطة إلى اننا أوقفنا في العام 2014 دعم الشمندر لأنه يشكل هدرا، مشددا على أننا لسنا بحاجة لكل هؤلاء الموظفين ويمكن دمج هذه المديرية التي تستفيد منها10 عائلات كحد أقصى

وأوضح ان المديرية تهتم بموضوع إهراءات القمح في مرفأ بيروت ادرايا فقط لا غير، وتهتم مع نقابة الأفران بتحديد سعر ربطة الخبز ووزنها، لافتا الى أن كل هذه المواضيع لا تحتاج لمديرية من هنا لا بد من دمج المديرية

المصدر: MTV

 

FM في حديث لبرنامج “كواليس الأحد” عبر إذاعة صوت لبنان 100.5

حكيم : لن نساوم ولن نهادن في معركتنا ضد الفساد وسيبقى حزب الكتائب رأس الحربة في الدفاع عن لبنان

اشار الوزير السابق آلان حكيم إلى ان حزب الكتائب هو الوحيد في الساحة الذي يرفض الهيمنة على القرار اللبناني، ويملك خططاً لجميع الملفات على الساحة اللبنانية على صعيد الصحة والنقل وغيرها

وأكد في حديث لبرنامج كواليس الاحد من صوت لبنان  ان هناك إرادة واضحة لدى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ومن قبل المجتمع الدولي لمكافحة الفساد

 وقال: فلننظر الى هذا الموضوع بإيجابية على أمل تحقيق الأهداف المنشودة

وأشار إلى ان حزب الكتائب وضع خطة شاملة مفصلة لمكافحة الفساد  داعيا جميع الذين يتهمون الحزب بالشعبوية و”النق” الاطلاع على هذه الخطة

وأضاف لا يكفي ان يُحاكَم شخص من الدرجة الثالثة والرابعة ليكون كبش محرقة بل المحاسبة تبدأ بمحاكمة أشخاص من الفئة الأولى دون غطاء على أحد ويجب أيضا ارتجاع الأموال الضائعة

حكيم قال ان العراقيل التي توضع اليوم امام مكافحة الفساد ستؤدي الى حرماننا من تقديمات مؤتمر سيدر والمطلوب من السلطة السياسية الابتعاد عن منطق المحاصصة والمصالح الشخصية لتكون في خدمة المواطن

حكيم قال ايضا ان الكتائب لا تطمح بالمراكز السياسية انما يهمها السيادة والحرية ولن تساوم على مبادئها

المصدر: صوت لبنان