أهالي المنصورية احتموا بالصليب ليرفعوا الصوت وندعو للأخذ باقتراح النائب الجميّل

أهالي المنصورية احتموا بالصليب ليرفعوا الصوت وندعو للأخذ باقتراح النائب الجميّل

أكد عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق ألان حكيم عبر صوت لبنان أن معركة مد خطوط التوتر العالي ليست معركة حزب الكتائب كمعارضة، بل معركة اهالي المنصورية، عين نجم، عين سعادة، والديشونية  ضد الخطر المحدق بالمنطقة

ولفت الى أنه لو كان الملف سليما فلا مشكلة لدينا، إنما عندما يكون غير ذلك فسنعارضه، مشيرا الى أن سنطعن ببعض البنود الواردة في خطة الكهرباء وليس بالخطة كاملة

واوضح ان المشكلة تكمن في كيفية تطبيق خطة الكهرباء ووصلة المنصورية واحدة من البنود التي تشوبها العيوب، داعيا الى الاستماع إلى هواجس الأهالي ومطالبهم المحقة

وأشار الى أن على الدولة أن تطمئن مواطنيها من موقعها المسؤول تجاه أبنائها والوسيلة الوحيدة هي بالنقاش، وهذا تطبيق لبيان بكركي، لافتا الى ان أهالي المنصورية موجودون في بيئة وتحيط بهم المدارس فهل يمكن أن نأخذهم الى مناطق أخرى، سائلا: ما هي التكلفة؟ وأردف: ليس من السهل أن نطلب من الناس أن يتركوا بيوتهم وبيئتهم ومدارس أولادهم

ودعا حكيم الى الأخذ باقتراح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الداعي الى وقف الاعمال وتشكيل لجنة محايدة من اختصاصيين من جامعة القديس يوسف والجامعة الاميركية في بيروت لتحديد الضرر الصحي على الأهالي وليبنى على الشيء مقتضاه

وعما حصل صباحا أكد حكيم أن ليس لدى الكنيسة الا الصليب والأهالي ينتمون الى رعية ولم يكن احد يحميهم، لافتا الى أن من يرى قوى أمنية يشعر بالرهبة وهذا ما حصل مع الأهالي وما زالوا يذكرون الاحتكاك المعنوي السابق مع القوى الأمنية، والأكيد أنهم احتموا بالصليب ليرفعوا الصوت بشأن مطالبهم

أضاف: الأهالي مواطنون عزّل، حملوا الصليب ومشوا مع الكاهن ليفتحوا الطريق ما ادى الى الاحتكاك، مؤكدا اننا لا نضع المسؤولية على أحد إنما الاحتكاك حصل وقد لملمنا الأمور ولكن لا احد يمكنه ان يلوم احدا على استعمال شعائره الدينية

وعن ملف الموازنة لفت الى ان القطاع العام يحتاج الى اعادة هيكلة وإعادة دراسة والدولة بحاجة الى اعادة هيكلة ادارية ومالية وبشرية والبلد، داعيا إلى القيام بالاصلاحات بأسرع وقت ممكن على صعيد الدولة لإعادة إحياء الخزينة اللبنانية وتحسين إدارة الدولة للمال العام

وشدد على أن المطلوب اليوم إعادة الثقة بالدولة من قبل الناس والمجتمع الدولي، مشيرا الى أن مناقشة الموازنة تتصف بالنقاشات ولكن من دون مقاربة علمية

وشدد على وجوب معالجة مكامن الهدر في الدولة، مشيرا الى ان هناك اليوم فائضًا في وظائف الدولة اللبنانية يصل إلى ٣٠% ونحن نعني بهذه النسبة الأشخاص الذين لا ينتجون ويكلفون الدولة أموال هدر باهظة، سائلا: لماذا اعتماد سياسة “ضربة السيف بالماء”؟

وانتقد حكيم المس بالرواتب وقال:  هل هذا معقول إجتماعيا وانسانيا؟

وأضاف: لا بد من خطوات الى الامام تتمثل بالإصلاحات ولكن لا يمكن المس برواتب الناس وبلقمة عيشهم

واعتبر أن المشكلة التي نعاني منها أن السلطة تتخذ القرارات من دون دراسات كما حصل في ملفات الضرائب والنفايات والكهرباء

ورأى أن هناك عدم مسؤولية واضحة من قبل المسؤولين من خلال طروحاتهم عبر وسائل الاعلام، مشددا على أنه لا يمكن رمي كلام يضر بالاقتصاد وممنوع الدخول بهكذا متاهات اليوم

وقال: ممنوع التهجم على الليرة اللبنانية، وعلى مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي  فذلك يضرب مصلحة لبنان بشكل مباشر

ولفت الى ان اعتصام موظفي مصرف لبنان والنقابات لا يعتبر عصيانا مدنيا بل تلويحا وتهديدا للأشخاص المعنيين لتحسين قراراتهم وسياساتهم

وطمأن حكيم الجميع بأن الدولة ما زالت واقفة، لا لانهيار ماليا، وأردف: أنا متفائل، فللبنان امكانات هائلة وأنا دائما متفائل ومؤمن بالبلد وقدراته ولديّ الثقة بالقطاعين المالي والمصرفي إنما نحتاج الى ثقة بإدارة الدولة اللبنانية ويجب إدارة البلد بحوكمة والقيام بالإصلاحات المطلوبة

واكد ردا على سؤال  أن مصلحتنا المالية والاقتصادية ليست موجودة في جبهة الممانعة والمقاومة بل مع المجتمع الدولي ولا بد من مداراته كما نداري جبهة المقاومة والرفض

واعتبر أن توحيد البندقية والاصطفاف حول الجيش والدولة هو اكبر إشارة للمجتمع الدولي أن لبنان بالف خير

وسأل: لو قمنا بزيارة الى جبيل والجنوب وقلنا كلاما ايجابيا ودعونا الى تعزيز الجهود المبذولة في المنطقتين ولم نتطرق لأمور تجلب المشاكل، (في إشارة الى زيارة بو صعب الى الجنوب وباسيل الى جبيل)، فماذا كنا خسرنا

وقدّم حكيم الدعم الكامل للإعلامية الزميلة نوال ليشع عبود في معركتها الهادفة إلى محاربة قمع حرية التعبير

وعن توقيف المواطن داود مخيبر بسبب تعرضه لرئيس الجمهورية اكد حكيم أننا نرفض الاهانات المباشرة ولكن الناس تحت الضغط يقولون أشياء لا يقصدونها

 

المصدر:Kataeb.org

بعد وقف “بورصة بيروت” التداول… الوضع إلى أين؟

بعد وقف “بورصة بيروت” التداول… الوضع إلى أين؟

علّقت بورصة بيروت التداول حتّى إشعار آخر، على اعتبار أنّه لا يمكن تنفيذ عملية المقاصة والتسوية في موعدها خلال فترة إضراب موظفي المصرف المركزي

ولفت وزير الإقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم، عبر بيروت اليوم على  ام.تي.في.، إلى أنّ ما نعيشه أتى نتيجة تراكم للأزمات المتتالية التي تشهدها الدولة المقصّرة إقتصادياً ومالياً جرّاء الإدارة غير الواعية في لبنان
وأضاف: حصل هجوم مبرمج على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي، وهناك محاولة مبطّنة لوضع اليد على المصرف من خلال الموازنة العامة الحالية، مشدّداً على الرفض الكلي لهذه المحاولة من قبل بعض الجهات الطامعة بوضع البنك المركزي تحت وصاية الدولة عبر الإستهداف الشخصي لسلامة
وإذ رأى أنّ القانون وحده لا يكفي لحماية المؤسسات، أشار حكيم إلى أنّ الإضراب المفتوح لموظفي مصرف لبنان يؤثّر حتماً على التحويلات والسيولة والتسويات وعمليات التبادل، معتبراً أنّه “في أحلك أيام الحرب الأهلية لم نمرّ بمثل هذه المرحلة الخطيرة
وتابع: صمود الاقتصاد يرتكز على القطاع المصرفي والمالي، وأرقام القطاع المالي لم تتغير على مستوى الموجودات والإحتياط، ناقلاً الخشية المتفاقمة من التدخل السياسي في القطاع المالي، فالسياسات النقدية للبنك المركزي ليست السبب للعجز العام الذي يعاني منه لبنان
وأكّد حكيم أنّه لا خوف على الليرة اللبنانية والواقع أنّ ما نمرّ به همروجة وماشية لا أكثر، إلاّ أنّ الهجوم على القطاع المصرفي لم يكن متوقَّعاً
وعن تعليق بورصة بيروت التداول حتى إشعار آخر، لفت إلى أنّ الجميع يأخذ احتياطاته وحذره للحدّ من السيولة والتعاطي بالليرة، كاشفاً أنّ الوضع الحالي في ظلّ الإضراب سيكلّف اقتصاد الدولة 200 مليون دولار يومياً و40 مليون دولار على خزينة الدولة
وأردف حكيم: اللبنانيون يعيشون كابوساً من دون سبب أو داعٍ، ونحتاج الى ضمانات لعزل مصرف لبنان عن الفساد
المصدر: MTV
نحن مع دمج المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

نحن مع دمج المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

في إطار ما يُحكى عن الهدر وكيفية العمل على الحد منه في إدارات الدولة، سلّطت محطة الـ إم.تي.في. الضوء في نشرتها المسائية على المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وهي واحدة من مديريتين، تتألف منهما وزارة الاقتصاد والتجارة، مستطلعة آراء المواطنين حول هذه النبتة وسألت: هل تحتاج هذه النبتة إلى مديرية

وزير الاقتصاد الأسبق الان حكيم أشار في حديث للمحطة إلى اننا أوقفنا في العام 2014 دعم الشمندر لأنه يشكل هدرا، مشددا على أننا لسنا بحاجة لكل هؤلاء الموظفين ويمكن دمج هذه المديرية التي تستفيد منها10 عائلات كحد أقصى

وأوضح ان المديرية تهتم بموضوع إهراءات القمح في مرفأ بيروت ادرايا فقط لا غير، وتهتم مع نقابة الأفران بتحديد سعر ربطة الخبز ووزنها، لافتا الى أن كل هذه المواضيع لا تحتاج لمديرية من هنا لا بد من دمج المديرية

المصدر: MTV

 

FM في حديث لبرنامج “كواليس الأحد” عبر إذاعة صوت لبنان 100.5

حكيم : لن نساوم ولن نهادن في معركتنا ضد الفساد وسيبقى حزب الكتائب رأس الحربة في الدفاع عن لبنان

اشار الوزير السابق آلان حكيم إلى ان حزب الكتائب هو الوحيد في الساحة الذي يرفض الهيمنة على القرار اللبناني، ويملك خططاً لجميع الملفات على الساحة اللبنانية على صعيد الصحة والنقل وغيرها

وأكد في حديث لبرنامج كواليس الاحد من صوت لبنان  ان هناك إرادة واضحة لدى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ومن قبل المجتمع الدولي لمكافحة الفساد

 وقال: فلننظر الى هذا الموضوع بإيجابية على أمل تحقيق الأهداف المنشودة

وأشار إلى ان حزب الكتائب وضع خطة شاملة مفصلة لمكافحة الفساد  داعيا جميع الذين يتهمون الحزب بالشعبوية و”النق” الاطلاع على هذه الخطة

وأضاف لا يكفي ان يُحاكَم شخص من الدرجة الثالثة والرابعة ليكون كبش محرقة بل المحاسبة تبدأ بمحاكمة أشخاص من الفئة الأولى دون غطاء على أحد ويجب أيضا ارتجاع الأموال الضائعة

حكيم قال ان العراقيل التي توضع اليوم امام مكافحة الفساد ستؤدي الى حرماننا من تقديمات مؤتمر سيدر والمطلوب من السلطة السياسية الابتعاد عن منطق المحاصصة والمصالح الشخصية لتكون في خدمة المواطن

حكيم قال ايضا ان الكتائب لا تطمح بالمراكز السياسية انما يهمها السيادة والحرية ولن تساوم على مبادئها

المصدر: صوت لبنان
رجال السياسة ليسوا قضاة

رجال السياسة ليسوا قضاة

أشار الوزير السابق آلان حكيم إلى أنّ تسييس الفساد وتحويله إلى إنجاز يُعتبر من أخطر الأمور التي قد تحصل، وقد يؤدّي ذلك إلى فشلٍ ذريع والتوصل إلى نتيجة سلبية في عمليّة مُحاربة الفساد
وأضاف: مُحاربة الفساد لا تتمّ بالتهديدات المُتبادلة والحملات العشوائيّة، مشدداً على أنّ رجال السياسة ليسوا قضاة
كما رأى حكيم أنّ مُحاربة الفساد تتطلّب عامِل الثقة الذي يُمكن خلقه عن طريق إيجاد آليّة واضحة قوامها 3 أمور: الإرادة، استقلاليّة القضاء والقوانين الإصلاحيّة التي توضع في المجلس النيابي
علاقتنا بالحريري جيدة وايجابيون تجـاه تصميـمه على الاصــلاح

علاقتنا بالحريري جيدة وايجابيون تجـاه تصميـمه على الاصــلاح

علاقتنا بالحريري جيدة وايجابيون تجـاه تصميـمه على الاصــلاح
حكيم: نتمنى النجاح للحكومة لكن لا نأمل في التغيير بفعل المحاصصة

إلى جانب الرئيس سعد الحريري والوزراء الجدد في حكومته الثالثة، ستكون الأنظار في ساحة النجمة، حيث تعقد جلسات التصويت على منح الحكومة الثقة، مشدودة إلى الكلمات التي سيلقيها النواب الاشتراكيون، الذين أطلقوا رصاصات الانتقاد المبكر للفريق الوزاري الجديد، إضافة إلى كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بوصفه رأس حربة المعارضة، الذي يتفرد مجددا في التغريد خارج السرب الحكومي، من باب رفض التسوية الرئاسية وما تلاها من تحالفات واستحقاقات لم تخف الصيفي امتعاضها الشديد منها. تبعا لهذه الصورة، اتخذ اللقاء الذي جمع قطبي الحكومة والمعارضة أمس على هامش قمة دبي للحكومات بعدا مهما،  خصوصا أنه يأتي قبيل ساعات على جلسات الثقة، التي من المتوقع أن تحجبها الكتائب عن الفريق الوزاري الجديد، الذي ترى فيه “إعادة تدوير” للحكومة السابقة، من حيث الفرقاء المشاركين فيها، مع تغيير في بعض الوجوه. وفي انتظار قرار المكتب السياسي في شأن التصويت على الثقة، لا يخفي المقربون من الجميل ايجابية إزاء الوعي الحكومي لضرورة إطلاق قطار الاصلاحات الاقتصادي، علما أنهم لا يخفون خشيتهم إزاء تغليب منطق التحاصص وتناتش المكاسب، على حساب مصلحة الوطن.

وعشية جلسات الثقة،أكد الوزير السابق آلان حكيم عبر “المركزية” أن “العلاقة مع الرئيس الحريري جيدة جدا، لكنني، شخصيا، لا أعتقد أننا سنمنح الحكومة الثقة، وذلك للأسباب المعروفة، أولا أن الوضع الراهن كان يفترض تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين، وهذا لم يحصل، بل كل ما في الأمر أن نوعا مما يمكن تسميتها إعادة التدوير لبعض الوزراء، مع المشكلات نفسها. وإذا كنا نتمنى النجاح للحكومة، إلا أننا لا نرى أن هناك تغييرا مهما سجل، لا في الشكل ولا في المضمون”.

وعن سبب عدم السير في اقتراح تشكيل حكومة اختصاصيين التي كان رئيس الكتائب أول المنادين بها، ذكّر حكيم أن “أيدي كل الأطراف الذين أبرموا التسوية، مكبّلة باتفاقات متناقضة في ما بينهم، أدت إلى الوضع المزري الذي نحن عليه اليوم، لذلك، فإننا لا ننتظر أي تغيير على مستوى إدارة الشأن العام وحياة الناس والاهتمام بشؤون المواطنين”.

وفي ما يخص الحرص الذي لا ينفك رئيس الحكومة يبديه إزاء تأكيد التزام الحكومة تطبيق الاصلاحات المطلوبة في مسار مؤتمر سيدر، تمنى حكيم أن نكون مخطئين في ما يخص إدارة الشأن العام، من هذا المنطلق تحديدا. وما يدفعنا إلى إبداء هذا التمني ليس إلا إصرار الرئيس الحريري وإرادته في إطار مؤتمر سيدر، بدليل أن البيان الوزاري أكد ان الحكومة ستضع نصب عينيها الاصلاحات، إلا أننا نخاف الفشل لأن الحكومة الجديدة شبيهة بالتشكيلات السابقة، علما أن البيان الوزاري يحمل بعضا مما يمكن اعتبارها كلمات مفتاح على المستوى الاقتصادي كخفض الدين العام والعجز المالي وتحفيز الاستثمارات وزيادة حجم الاستثمارات… وهو متا يجعل البيان بمثابة خطة اقتصادية، لكننا نخاف أن تبقى الأمور حبرا على ورق يفتقر إلى الحلول العملية، في وقت بدأ التخبط الداخلي بين المكونات الحكومية يظهر إلى العلن، فيما من المفترض أن تكون القرارات الجريئة”، مشددا على “أننا ايجابيون وندعم أي مشروع يسهم في بناء الدولة. إلا أننا لا نؤمن بمفهوم المعارضة من الداخل، وهي ليست إلا وسيلة للعرقلة والتعطيل وإضاعة الوقت، فيما المعارضة من الخارج هي القادرة على تقديم النقد الصحيح، وتصحيح المسارات إذا حدث الخلل”.

وشدد حكيم على ضرورة وضع الأمور في نصابها عندما نتحدث عن المعارضة، مذكرا بأن القوى السيادية تلتقي على معارضة السلاح غير الشرعي في يد أحد الأحزاب، غير أن هذا لا يعني أن الفريق المسلح هو الذي تسبب بكارثة النفايات، وبأزمة القطاع التربوي وسواها من الأزمات المرتبطة بالمشكلات اليومية”.

المصدر: المركزية

البيان الوزاري يجب ان يكون التزام الحكومة تجاه المواطن

 الوزير البروفسور ألان حكيم من برنامج “مانشيت المسا” عبر صوت لبنان
البيان الوزاري يجب ان يكون التزام الحكومة تجاه المواطن

انطلق الوزير السابق الان حكيم من مأساة جورج زريق الذي أحرق نفسه، وهي صورة اليأس من الحالة الاقتصادية المزرية، داعياً الى النظر والبحث عن الاسباب الحقيقية، خصوصاً واننا   أمام فاجعة لم تحدث اليوم، بل بتراكم سنوات الفشل وعدم التوصل الى حلول عملية، مُلقيًا باللوم والمسؤولية على السلطة السياسية

ولفت في حديث الى برنامج مانشيت المساء من صوت لبنان، الى ان الحلول لهذه المسألة ترتكز على 3 بنود: دعم المدارس الرسمية واعتماد سياسة تربوية صالحة والأهم هو المراقبة والمتابعة، مُذكرًا بأن السلطة والمسؤولين لا يبكون بل يفعلون ويُحاسَبون وهذا ما ينقصنا في لبنان

وتحدث حكيم عن البيان الوزاري للحكومة الجديدة فقال، ان البيان يجب ان يكون التزام الحكومة تجاه المواطن، من مبادىء ومواقف واضحة ومصارحة

ورأى ان في البيان مصطلحات اقتصادية هائلة ومالية نتوق اليها منها: التهرب الضريبي والخلل الاداري والتشريع والإصلاح وترشيد الانفاق والاستثمار العام موضحاً انها بنود مهمة انما يجب ألا تبقى مجرد حبر على ورق والمخيف هو تراكم البنود والمشاريع من دون تنفيذ، وغياب المدة الزمنية والسقوف وسأل هل الارادة السياسية موجودة للتطبيق؟، والسؤال الكبير هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ البيان الوزاري أم ستحقق إنجازات وزارية منفردة وليس للحكومة مجتمعة؟

وعن إعطاء الحكومة الثقة قال: لو كنت نائبا في البرلمان لا اعطيها الثقة لأن البيان يحوي مصطلحات متراكمة، وليتني أكون مخطئا ويُطبق، فالبيان مكتمل لناحية المصطلحات فقط

واعتبر حكيم أن البيان الوزاري هو خشبة الخلاص الأخيرة فإن لم نتوصل لحل اقتصادي ومالي سنصل الى المهوار، مشيرا الى أن الحكومة أعطت جرعة انتعاش ايجابية والمفروض العمل للوصول الى نتائج ايجابية تسمح بالوصول الى نتاج ايجابية مالية والاهم هو البدء بالاصلاحات

وفنّد حكيم البنود، متطرقا الى موضوع العجز والكهرباء وضرورة الوصول الى حلول جذرية، لافتاً الى ان هناك ارادة من جميع المعنيين للتوصل الى حلول ولا سيما من قبل الرئيسين عون والحريري، لكن  المخاوف انهما ليسا فقط من ُيقرّران بل غيرهما

ورأى أن وجود الحكومة انعكس إيجابيا على الاقتصاد، فهي أثرت ايجابيا على الأسواق المالية وسندات الخزينة وأسعار السندات، سائلا: ماذا لو كانت حكومة تعمل؟

واشار الى ان الاصلاحات ليست عصا سحرية، فكل اصلاح يحتاج الى سنة واثنتين، مشدداً على اهمية ان يتم تحديد المدة الزمنية

ورأى ان لا اصلاحات من دون ضريبة، وقال نسمع ان هناك ٢١ ضريبة ولكن ليس في الامر تأكيداً، مشدداً على ان السياسة الضرائبية تحتاج الى رؤية، وهي التي تمثل مسوؤلية اجتماعية وتمثل عدالة اجتماعية حيث يكون المواطن محور السياسات

وعن الثقة بالبيان الوزاري اعرب عن مخاوفه  أن يكون كل وزير في اتجاه والخوف الأكبر هو التضارب بين الأفرقاء في الحكومة وهنا تكمن المشكلة الكبيرة والبرهان كيفية بداية الحكومة الحالية وما نسمعه عن التضارب في المصالح الداخلية وقبول بعض المشاريع، فهناك وضع غير سليم في الحكومة نتمنى عدم وجوده

وعن زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لبنان، شدد حكيم على ان لبنان يستقبل الجميع لكن  لا  بد من توجه واحد في هذا الموضوع، والحكومة هي المعنية وتتحدث باسم الدولة وتبدي رأيها والمطلوب، القبول ام الرفض هو موضوع سيادة بعهدة الحكومة. التي بيدها ارتقاء العلاقة بين لبنان وايران من دولة الى دولة وليس من حزب الى دولة

وعن عودة سوريا الى الجامعة العربية سأل: لمَ سنكون ملكيين اكثر من ملك في هذا الموضوع؟ لم نُمسك الراية أكثر من غيرنا؟ وأضاف: هذا الموضوع يعود الى جامعة الدول العربية

وشرح حكيم خريطة الطريق لمؤتمر حزب الكتائب العام الذي ينعقد الجمعة المقبل، ووصفه بالمؤتمر الاستثنائي الذي ينعقد لإعادة تنشيط وإحياء الحزب وينعقد على مدى 3 أيام: يخصص اليوم الأول لبحث المواضيع السياسية والثاني لاعادة هيكلة الحزب الداخلية والثالث للانتخابات، مشددا على أن قيادة حزب الكتائب تستطلع آراء القاعدة الكتائبية لما يؤمن مصلحة الحزب

واكد رداً على سؤال عن موقف وتموضع حزب الكتائب، اننا ايجابيون في ظل المعارضة الحالية، لأننا نعتبر ان المعارضة من الخارج بنّاءة وهي توجه وتسمح بالاصلاح، بينما المعارضة الداخلية هي معارضة الهدم والكباش الداخلي والتي لا تؤدي إلا إلى التعطيل وإحداث المشاكل الداخلية

واكد ان حزب الكتائب يعمل من اجل التطور، لأن من لا يتطور يموت، مذكرا بأن رئيس الحزب شاب ويتطلع الى المستقبل ويريد تحسين الحزب من الناحية العملية والادارية ومن ناحية الهيكلية

وشدد على ان التطور الذي يحصل داخل الكتائب صحي وسليم يؤدي الى تحسين الاداء اليومي للحزب، معتبرا أنّ الاهم هو التوافق الداخلي رغم النقاش الحاد، فنحن حزب ديمقراطي لكن الأهم هو الرؤية الواحدة والتوجه الواحد

ولم ينف حكيم وجود عواصف تحيط بلبنان، لكنه شدد على ان  تمتع الافرقاء المعنيين بارادة للتوصل الى حلول عملية ايجابية ، والمحافظة على سيادة الدولة،ستوصل الى الدولة التي نريد

المصدر: صوت لبنان
ما هي القراءة الإقتصادية للبيان الوزاري الجديد القديم؟ ضمن نشرة الثانية والربع من صوت لبنان

ما هي القراءة الإقتصادية للبيان الوزاري الجديد القديم؟ ضمن نشرة الثانية والربع من صوت لبنان

وعدتت الحكومة الجديدة ببيان وزاري منجز بشكل سريع ومن دون خلافات فصدقت

في الأمور السيادية  بقي القديم على قدمه ولم يحصل سوى بعض المناقشات لتسجيل موقفٍ ليس إلا. أما الجديد في البيان فكان ما يتعلق بإصلاحات ومشاريع سيدر

فما هي القراءة الإقتصادية لهذا البيان؟

حكيم أوضح في حديث له عبر صوت لبنان أن البيان كامل ومتكامل من الناحية الإقتصادية ولكن العبرة في التطبيق والمدة الزمنية التي سيستغرقها هذا التطبيق مشيرا الى نقاط مهمة تضمنها البيان الوزاري هي محور وركائز الثقة بالإقتصاد اللبناني كالتصدي للخلل الإداري والفساد المالي، التهرب الضريبي، ترشيق وترشيد الإنفاق، مكافحة الفساد، تحفيذ النمو وغيرها من القرارات والتشريعات

البيان الوزاري ذكر قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة أبرزها بحسب حكيم الحديث عن الإستقرار المالي والنقدي، تخفيض نسبة الدين العام، زيادة حجم الإقتصاد وخفض عجز الخزينة ومن هذا المنطلق تمنى حكيم أن تستطيع هذه الحكومة الحفاظ على مستوى عجز العام الماضي

أخيرا، أشار حكيم الى الخطوة الإيجابية بإلغاء بعض الوزارات التي لم نعد بحاجة إليها على أن لا يتم إستبدالها بوزارات أخرى لا حاجة لها أيضا

 المصدر: موقع صوت لبنان

لصوت لبنان: مشاركة حزب الكتائب في اجتماع بكركي كانت للتذكير بالحالة التي وصلنا اليها

أكد الوزير السابق الان حكيم لمانشيت المساء ان اجتماع بكركي التشاوري كان ايجابياً لانه اسهم في تبلور رؤية مسيحية محورها التأكيد على قيام الدولة وهوية لبنان وتطبيق الدستور ورفض الاعراف الجديدة. وقال: صحيح لم نتوافق على السياسات التطبيقية في اجتماع بكركي ولكننا ضربنا اليد على الطاولة وقلنا نحن هنا، ولدينا رؤية مسيحية واضحة للدولة ترتكز على السيادة والدولة والدستور، وعلينا ان نستثمر نتائج الاجتماع الذي حصل على الصعيد الوطني
وأشار حكيم الى ان الوجود المسلح غير الشرعي هو أساس المشكلة المزمنة للدولة اللبنانية، وعدم وجود الدولة هو أساس المشكلة الآنية التي نعاني منها جميعا، واضاف: مشاركة حزب الكتائب في اجتماع بكركي كانت للتذكير بالحالة التي وصلنا اليها وطرح الحلول العملية وفي مقدمها حكومة الاختصاصيين، لافتاً الى ان عدم توافق المجتمعين على السياسات تطبيقية مرده الى ان الاطراف الاخرى مقيّدة بالتسويات التي  ابرمتها وهو ما يجعل من المستحيل عليها ان تدخل في حلول عملية
وعن تغييب ليبيا عن قمة لبنان سأل حكيم: اين كانت مشاعر حركة امل عندما شاركت ليبيا في القمة العربية في العام 2002 التي انعقدت في بيروت؟
واضاف: الدستور أعطى رئيس الجمهورية صلاحية توجيه الدعوات للدول، وكنا ننتظر ردة فعل من القصر الجمهوري على موضوع يمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية وهو امر نرفضه بشدة
وأبدى حكيم اسفه لاننا بتنا خبراء في تضييع الفرص التي تخدم بلدنا، لافتاً الى ان القمة الاقتصادية منصة مهمة كان يمكن ان يستعملها لبنان لتثبيت حقنا في المشاركة باعادة اعمار سوريا ودعوة الدول العربية لرفع حظر سفر رعاياها الى لبنان
وفي الشأن الاقتصادي والمالي، اكد حكيم انه تم استيعاب الازمة التي افتعلها الكلام الاخير لوزير المالية، بفضل حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والمسؤولين الذين أدركوا حجم الامر، مشدداً على انه لا يمكن ان نتلاعب بثقة المستثمرين خاصة على صعيد الودائع بكلمات لا ابعاد فعلية لها انما نفسية
وفي السياق حذّر حكيم من محاولات جارية، عن جهل أو سابق تصور وتصميم، للمسّ بهيكلية القطاع المالي الذي لا يزال ضمانة الاقتصاد، منبهاً من ان هذه المحاولات ستكون ضربة قاضية وستؤدي لخراب لبنان، ودعا من اوصلوا الدين العام الى ما هو عليه وهدموا الاقتصاد بفسادهم، ان يوفروا علينا اقتراحاتهم
وافكارهم الهدامة، مشدداً على ان الحل للأزمات الاقتصادية المتتالية يكون بتشكيل حكومة اختصاصيين تعطي بصيص أمل للاقتصاد اللبناني ووضع خطة شاملة للنهوض والتقشف تُطَبَّق ضمن سياسة واضحة لمكافحة الفساد ووقف الهدر

المصدر: صوت لبنان
تركيبة الحكومة تطرح تساؤلات وسنكـــون بنائين

تركيبة الحكومة تطرح تساؤلات وسنكـــون بنائين

كلمة السر لـ “حزب الله” و”التشاوري” لكسر النَفَس السيادي

 تركيبة الحكومة تطرح تساؤلات وسنكـــون بنائين

إذا كان بعض المهللين لتشكيل الحكومة يعتبرون أن مجرد صدور مراسيم تشكيلها بعد سبعة شهور من المماطلات والمماحكات يعد انجازا، فإن نظرة قد تكون أكثر واقعية إلى مسار المشهد السياسي وما تتجه إليه المنطقة تفترض انتظار المرحلة المقبلة التي تنطلق بعد وضع البيان الوزاري (وإن كان بعض المتفائلين متيقنين من السرعة في هذا الشأن) والتصويت على الثقة بالحكومة، حيث تكمن تحديات سيدر على الكوع، إضافة إلى محاولات الدفع في اتجاه التطبيع مع النظام السوري من باب المشاركة السورية (أو عدمها) في القمة الاقتصادية التي يستضيفها لبنان للمرة الأولى في تاريخه، بعد نحو شهر من اليوم. صورة تدفع البعض إلى التركيز على المعسكر المعارض وما ينتظره من حكومة لا شك في أنها ستجد نفسها تسير باكرا بين الألغام.

وفي هذا الاطار، أوضح الوزير السابق آلان حكيم عبر “المركزية” أن “التحدي الأول الذي سيواجهه البيان الوزاري يكمن في المقاربة الحكومية لموضوع المقاومة والثلاثية الشهيرة، علما أن الجميع متفقون في هذا الشأن. غير أن الأهم يكمن في المشاركة السورية في القمة الاقتصادية الذي سيفتح باب الجدل في شأن التطبيع مع النظام السوري، خصوصا بعد الضغط الذي مورس في هذا الاتجاه في مراحل سابقة”.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد حكيم أننا في حاجة إلى وضع موازنة للعام 2019، إلا أن الهم الاقتصادي لم يكن يوما من أولويات الحكومات”، مشددا على “أن وضع الموازنة، تماما كما تشكيل الحكومة، ليس عيدية أو إنجازا، بل إنهما من واجبات أهل الحكم تجاه الناس”.

وإذ اعتبر أن كلمة السر في تسريع تأليف الحكومة على نحو مباغت كانت لـ “حزب الله، أشار إلى أن الهدف من خلف إنشاء اللقاء التشاوري ليس فقط مواجهة الرئيس سعد الحريري، بل كسر النَفَس السيادي للحكومة، منبها إلى أن “امكانات لبنان المالية والاقتصادية تتضاءل لكنها لا تزال ممسوكة بفضل التكاتف في القطاع المصرفي بإدارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. غير أن هذا لا ينفي أن هناك مشكلة بنيوية في الاقتصاد الوطني، وهي تستدعي قيام حال طوارئ اقتصادية لا تزال غائبة لأن أحدا لا يقدر المخاطر”.

وشدد على “أن الهاجس الأول لدى الرئيس الحريري هو وضع الاصلاحات المطلوبة في سيدر على سكة التنفيذ”، مشيرا إلى “أننا نطالب بإصلاحات فعلية لا بمجرد “مساحيق تجميل”. غير أن تركيبة الحكومة تتيح لنا طرح علامات استفهام كثيرة وهي مخاوف يشاركنا إياها المجتمع الدولي”.

وعن اللقاء الأخير بين الحريري ووفد من الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل، أوضح حكيم أنه “عقد في أجواء ايجابية جدا، مشيرا إلى أن في خلال الغيمة السوداء التي لبدت سماء العلاقة بين الطرفين، كانت هناك غصة بينهما لأنهما كانا شريكين وحليفين سياسيين على مدى سنوات”، مشددا على “أننا لم نطلب شيئا من الحريري، وسنكون في توجه بنّاء لدعم أي اتجاه حكومي إلى إصلاحات”.

المصدر – المركزية