مداخلة خلال حوار ناقش الوضع الراهن ومقارنة بين أزمة اليونان الاقتصادية وتجربتها في تخطيها والأزمة التي يمر بها لبنان

مداخلة خلال حوار ناقش الوضع الراهن ومقارنة بين أزمة اليونان الاقتصادية وتجربتها في تخطيها والأزمة التي يمر بها لبنان

Greek Financial Crises,  Solutions for Lebanon

 

It is my pleasure to be here, I would like to thank you for the invitation to this event to discuss a very important topic pertaining to the current situation.

It has been few years, Lebanon is witnessing an economic recession caused by a number of bad political and governmental decisions throughout decades, as well as a complete absence of reforms compared to a huge volume of corruption and budgets waste.

The country is full of fears, the economic recession along with an incapacity of the government to show seriousness in managing and finding solutions started to shake the whole society, and the main questioning was then   Is the same Greek crisis happening to Lebanon?

We are in huge and deep financial and economic problems. It is our right to know why deficit rose 50% from 2016 till 2019; and why debt rose 25% from 2016 till 2019. Each year without reforms cost us between 12 and 16 billion dollars

Our economy is working between 50 and 60% and should increase in case of reforms between 85 to 90%. Thus increasing our GDP from 50 to 65 billion

 

Our main differences between Greece and Lebanon are that:

Greece had political interferences while in Lebanon we have political parties grip over everything

In Greece we had corruption while in Lebanon there is systematic grand theft robbery

In Greece we had lack of management while in Lebanon we have mismanagement waste and negative productivity

And at last but not least, Greece had Germany while we don’t have anyone

 

October 17, 2019; a date recorded in the neo history of Lebanon – The revolution, and needless to enumerate the particular aspects of this revolution from peace, to unity, to consciousness, to patriotism… all towards one main goal: “Save Lebanon, let the competent govern”

Being in the opposition since Kataeb Party resigned from government earlier in 2015 thus refuting the government’s practices of lack of governance, compromises, absence of will for improvement… and since then, Kataeb party didn’t fail at any occasion to warn and suggest practical solutions from the upcoming situation that was a natural consequence to the government’s practices which adopts each time a slogan that doesn’t reflect any of its reality حكومة إلى العمل    حكومة وحدة وطنية    حكومة العهد

Our country today is at stake

There is a Chinese proverb that says: to know the road ahead, ask those coming back .      The Greek economy is recovering. Improving debt sustainability, tackling poverty and boosting investment which are vital measures to sustaining the positive momentum

What’s for Lebanon?

Despite that the solutions are sharp, clear and known, despite the struggle of people in the street and despite all the efforts done by protestors and the opposition, the government is still turning in a vicious circle, fearing to lose power but not fearing to lose its people and country

 

Finding the right solutions are at hand:

  1. Finding the right government: Independent trustworthy people, not involved in corruption; accepted by the people and the international community
  2. Injecting trust and confidence by implementing reforms, control on the customs and border etc
  3. Execution of some important actions that were missed by the previous governments, for example:
    1. Following up of the 2019 budget
    2. Approve the 2020 budget
    3. Meet CEDRE requirements to free the investments
    4. Push the private investments to replace the import of at least for 20 of the most imported goods
    5. Doing the necessary reforms related to the public sector

4.  The necessity of isolating Lebanon from the regional turmoil

5.  Approve the independency and sovereignty of the judiciary system

6. Implement the e-government for good governance, credibility and transparency and to enhance public services

7.  Following up the Stolen Asset and the stolen and granted money ( قانون استعادة الأموال المنهوبة والموهوبة) in the aim of recovering it

 

Dear Friends,

Ladies and Gentlemen,

If there’s one thing economists don’t like, it is politics. We can draw up any number of fantastic policies on paper, but getting them through legislatures and implementation is another story. Politics has been a big part of the problem in Greece as well as in Lebanon. Not only are the politicians there incapable of choosing a way out of the crisis they created; they are even unable to form a government. But what if specialists and independent competent people were in charge (economists, managers, technical )?

With politicians pushed aside, namely the corrupt, independent specialists could offer at least a reanimation for the country, especially on trust level, thus stopping corruption and waste, freeing the judiciary system from the political hostage-holding, and attracting investments from donors, international community and other economies

 

That’s why we should remain in the streets to achieve the goals of a better Lebanon; and this require speed and will, time is lacking, and we need to act now

 

Dear Friends,

Ladies and Gentlemen

Do you know the story of the frog in hot water?

Once the frog fell in a vessel of the hot water. The Water was still on a gas stove. The frog still did not try to jump out of the vessel, instead just stayed in it. As the temperature of the water started to rise, the frog managed to adjust its body temperature accordingly. As the water started to reach the boiling point, the frog was no longer able to keep up and manage its body temperature according to the water temperature

The frog tried to jump out of the vessel but with water temperature reaching its boiling point, the frog was not able to bear it and couldn’t make it. What was the reason that a frog couldn’t make it? Will you blame the hot water for it?

   Moral: The frog couldn’t make it due to its own inability to decide when it had to jump out. We all need to adjust according to the situations but there are times when we need to face the situation and take the appropriate action when we have the strength to do so before it’s too late. Walk out before you need to jump

 

Lebanon and Greece have a historical bond, and a history of glory, courage, wisdom, virtue and faith

And with glory, courage, wisdom, virtue and faith we shall face the situation and take appropriate actions to preserve our countries… after all, RIGHTEOUSNESS will prevail

 

Thank you

 

نحن أمام حكومة أقنعة ملامحها تكنوقراط وباطنها سياسي

نحن أمام حكومة أقنعة ملامحها تكنوقراط وباطنها سياسي

رأى وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، ان يوم الاثنين المقبل سيشهد قصر بعبدا أولى الخطوات التنفيذية للتسوية الثانية بين مكونات السلطة تحت عنوان الاستشارات النيابية الملزمة، معتبرا ان ما تقرر داخل الغرف السوداء وفي اللقاءات الثنائية والجانبية خلال فترة ما بعد استقالة الحكومة، هو التوافق على ضرب الآلية الدستورية في تشكيل الحكومات واعتماد آلية المحاصصة المسبقة كبديل اقل ما يقال فيه انه بدعة مدمرة للحياة الديموقراطية، ما يعني أننا امام تكليف وتأليف متوافق عليهما سلفا، أي اننا بانتظار ولادة حكومة الأمر الواقع

وعليه، لفت حكيم في تصريح لـ الأنباء الى ان التوافق سلفا على اسم الرئيس المكلف وعلى شكل ومضمون الحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة، ان اكد شيئا فهو ان وزراء الاختصاص المفترض ان يكونوا مستقلين، لن يكونوا من خارج التوافق المسبق بين المنظومة السياسية الحاكمة، اي ان السلطة اليوم في معرض تشكيل  حكومة أقنعة ملامحها تكنوقراط وانسجتها سياسية بامتياز، الأمر الذي سيؤدي حكما الى مزيد من التعقيدات والى استفحال الاحتقان في الشارع، وكأن السلطة الحاكمة تعيش خارج لبنان ان لم يكن في كوكب آخر.

وردا على سؤال، لفت حكيم الى ان بيان المطارنة الموارنة وضع الاصبع على الجرح، خصوصا لجهة مطالبته بحكومة ثقة، لكن على من تقرأ مزاميرك يا داود، مطالبا بكركي ببيان حاسم وحازم كهزة عصا لتحرير الحكومة العتيدة من التوظيف السياسي، وذلك على غرار بيانها الشهير في العام 2000 في وجه الوصاية السورية، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى ان بيان رؤساء الحكومات السابقين تلاقى مع بيان المطارنة الموارنة، وتحدث بنفس دار الفتوى الحريصة كما بكركي على احترام الدستور

وختم مؤكدا ان حكومة  الأمر الواقع حكومة معادية للثورة وستزيد لبنان سقوطا باتجاه الهاوية

المصدر جريدة الانباء

ألان حكيم للجمهورية: إذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه، أي من دون حكومة ومن دون العمل على اعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، سنصل الى ايام لن تتوفّر فيها حتى العملة اللبنانية. للأسف انّ احداً من الطبقة السياسية لم ير بعد الويلات التي تنتظر البلد وأهله

ألان حكيم للجمهورية: إذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه، أي من دون حكومة ومن دون العمل على اعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، سنصل الى ايام لن تتوفّر فيها حتى العملة اللبنانية. للأسف انّ احداً من الطبقة السياسية لم ير بعد الويلات التي تنتظر البلد وأهله

إعتبر الخبير المصرفي الوزير السابق آلان حكيم، انّه في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية الحالية لم يعد لدينا حرّية التداول بالعملة الاجنبية خصوصاً الدولار، حيث لن يكون ممكناً التداول به كما في السابق، وذلك لعدة اسباب، اولاً للحؤول دون تهريب الدولار الذي كان يتمّ الى العراق وسوريا وايران. ثانياً: لتخفيف الضغط على مصرف لبنان، لأنّ كل دولار يخرج من المصارف هو فعلياً يخرج من مصرف لبنان، وهذا ما سيؤثر تلقائياً على موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية. ثالثاً: عندما يحوّل المودع امواله بالليرة اللبنانية في المصارف الى العملة الاجنبية يؤدي ذلك ايضاً الى زيادة الضغط على احتياطي مصرف لبنان المودع لمساندة الدولة اللبنانية. هذه الحالات الثلاث انتجت فقدان الدولار في السوق. وبناءً على ما آلت اليه الامور نقول انّ الحسابات بالدولار لا يجب ان يتمّ دفعها نقداً. فالنقدي ممنوع في السوق. وعلى الرغم من تردّي الاوضاع لا يمكن اليوم أن تفرض اي جهة كانت، تحويل اي حساب بالدولار الى حساب بالليرة اللبنانية من دون موافقة المودع، لا بفعل قانون ولا من دون قانون، حتى في الدول الشيوعية هذا الامر لا يتمّ
وأكّد حكيم، انّ المصارف ستستكمل السير بالقيود المفروضة على النقدي حفاظاً على القطاع. مشدداً على انّ لا قيود على التحاويل لنقلها من حساب الى آخر، الّا انّ التحاويل الى الخارج ممنوعة نظراً لأنّها تشكّل عامل ضغط على احتياطي مصرف لبنان
وعن مدى قدرة المصارف على الاستمرار بإعطاء الدولار نقداً ولو ضمن قيود قال: إذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه، اي من دون حكومة ومن دون العمل على اعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، سنصل الى ايام لن تتوفّر فيها حتى العملة اللبنانية. للأسف انّ احداً من الطبقة السياسية لم ير بعد الويلات التي تنتظر البلد وأهله. فالمسؤولون في مكان والمواطنون في مكان آخر، لأنّ المسؤولين لا يعانون من أزمة فقدان الدولار ومن أزمة دفع الاقساط المدرسية ومن أزمة الاستشفاء، ومن أزمة المحروقات….لذا هم يتصرفون بلامبالاة واستخفاف تجاه الشعب، وأكبر دليل على ذلك الإرجاء المستمر للاستشارات النيابية
وأكّد حكيم انّ المشكلة الاساسية اليوم لا تتركّز فقط على الاموال والقيود المصرفية والليرة اللبنانية وسعر صرف الدولار، لأنّ اللبنانيين يتدبرون امورهم. انما المشكلة الاساسية في مكان آخر، وتتمثل بتوقف الدورة المالية رويداً رويداً. على سبيل المثال: انّ المؤسسات التجارية التي تستورد من الخارج توجّهت لدفع مستحقاتها للخارج من حساباتها في الخارج من بلدان اجنبية او بلدان مجاورة مثل فرنسا، انكلترا وقبرص… ما يعني انّ الدورة المالية التي كانت تشكّل عصب الاقتصاد اللبناني توقفت وتحوّلت الى الخارج، وهذا يشكّل خطراً كبيراً على اقتصاد لبنان، وهذا الحل ارتأته الشركات اللبنانية كأحد الحلول الممكنة للأزمة من اجل المحافظة على استمرارية عملها

من يربح فارق الدولار
من جهة أخرى، ومع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة، والذي وصل امس إلى 2300 ليرة، بدأ اللبنانيون يُفرجون عن أموالهم المكدّسة في المنازل، لأنّ التصريف بهذه الاسعار باتت تجارة رابحة وسهلة. فما مدى قدرة هذه التجارة على تحريك او تنشيط الحركة الاقتصادية؟
يقول حكيم: انّ هذا المخرج يساعد فقط في زيادة الطلب على الدولار او العملة الاجنبية بما يؤثر سلباً على العرض، وبالتالي فإنّ استفادة اللبناني موقتة ولا تفيد بشيء، لأننا دخلنا في مرحلة كساد اقتصادي، ومن المعروف انّ الكساد الاقتصادي يساهم في رفع الاسعار، وبالتالي انّ كل ما يعتبره المواطن بمثابة جني ارباح جرّاء صرف الدولار سيذهب فرق عملة نتيجة ارتفاع الاسعار الذي نشهده
وأضاف: نحن اليوم امام انكماش اقتصادي واضح، لذا لا يمكن القول ان مالك الدولارات مستفيد

قيمة الرواتب
ونتيجة هذه الاوضاع، لا شك انّ قيمة الرواتب بالليرة اللبنانية تراجعت، وكذلك القدرة الشرائية. وفي هذا السياق، يقول حكيم: بالنظر الى موجة غلاء الاسعار التي كانت بدأت حتى قبل الحراك، كانت القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بنحو 23 بالماية، أما الخسارة اليوم في القدرة الشرائية فارتفعت الى أكثر من 35بالماية. على سبيل المثال، وقبل اسابيع، اشارت التقديرات الى انّ قيمة الراتب المحدّد بمليون ليرة تراجعت الى نحو 660 دولاراً، اما اليوم فبات راتب المليون ليرة يوازي فقط ما بين 400 الى 450 دولاراً

 

المصدر :الجمهورية

ألان حكيم للـ-إم-تي-في: القطاع المصرفي يُستنفز ولا يمكن أن نلوم الناس

ألان حكيم للـ-إم-تي-في: القطاع المصرفي يُستنفز ولا يمكن أن نلوم الناس

أكّد الوزير السابق ألان حكيم أنّ الأهم بالاقتصاد هو الثقة التي لا بدّ أن تكون متبادلة وهذا ما لا يحصل بين السلطة الحاليّة والمواطن، مضيفاً: لو كانت المصارف منهارة لما فتحت أبوابها لكّن القطاع المصرفي يُستنفز نتيجة عمل متراكم من السنوات الماضية وأسغرب كيف أن القطاع لم ينهار بعد

وتابع في حديث للـmtv: خلال السنوات الثلاث الماضية لم يسند أحد القطاع المصرفي بخشبة والمطلوب في أقرب وقت ممكن إعطاء ثقة عبر تطبيق الدستور والقوانين أوّلا بالدعوة إلى استشارات نيابية وفي ما بعد بانتخابات نيابية مبكرة

ولفت حكيم إلى أنّ المصارف ليست سبب للأزمة إنما نتيجة، مؤكداً أنه علينا أن نتكاتف ونتعاون للنهوض من الأزمة والحالة ليست جيداً إنما الامكانات متوفرة
ورفض حكيم تسمية اسم شخصية لرئاسة الحكومة، لافتاً إلى أن حزب الكتائب  مستعد لتسمية أسماء وزراء مستقلين إذا طلبها أحد

وتعجب حكيم  كيف بدأت الثورة الآن في وقت كانت أقل الحاجات اليومية غير متوفرة منذ 30 سنة، قائلاً: لا يمكن أن نلوم الناس اليوم والمواضيع السياسية اليومية والأزمات المتتالية هي من كانت تؤثر على الليرة اللبنانية

وأضاف:  الأرقام هي من تتكلم والناس يتظاهرون بسبب التراكمات والموازنات الثلاثة الأخيرة وارتفاع العجز إلى 50 في المئة وبلوغ الدين العام التسعين مليار ولا يمكن خلق الحلّ بالطريقة عينها التي أنتجت الأزمة

وتابع: علينا الاستفادة مما يحصل للوصول إلى حلول وإدارة رشيدة وحوكمة، والمطلوب حكومة من أشخاص مستقلين قادرين أن يدخلوا إلى وزاراتهم واتخاذ القرارات من دون العودة إلى رؤساء الأحزاب

وسأل: أليس صحيحاً أنّ القوات تأخرت في تقديم الاستقالة من الحكومة ، موضحاً أنه لا أعتقد أن حزباً يلوم الآخر إنما على كل واحد أن يأخذ خياراً سياسياً وعليه أن يتحمّل مسؤوليته ومن يحاسب هو الجمهور في الانتخابات النيابية

وأشار إلى أنّ الدورة التجارية والمالية أصبحت في الخارج وهذا الموضوع بات يشكل خطراً على الدورة الدموية للدولة اللبنانية، معتبراً أنه لا يمكن أن نلوم الناس على التوجه إلى هذا الخيار لاستكمال أعمالهم

المصدر: MTV

 

فقدان الثقة أحد أخطر النتائج على اقتصاد لبنان

فقدان الثقة أحد أخطر النتائج على اقتصاد لبنان

 

حكيم للأناضول: “الاقتصاد اللبناني يتكلف باليوم الواحد بين 120 مليون دولار بالحد الأدنى و200 مليون دولار بالحد الأقصى
وأضاف حكيم أن كل القطاعات متضررة ومتأثرة بالتعطيل، هذه حلقة متواصلة، لاسيما على صعيد الاستهلاك الذي هو اليوم الركيزة الأولى للاقتصاد اللبناني
التعطيل أثر بالدرجة الأولى على الاستهلاك اليومي، الذي انخفض من 80 إلى 85 بالمئة نظراً لإقفال الأسواق، وهنا نتحدث عن المواد الأولية والطعام من دون أن ندخل بالقطاع النفطي والسياحي والزراعي
لكنه أبدى تفاؤله : بتعويض بعض الخسائر عندما تفتح الأسواق، ويعود معها الضغط على الاستهلاك، لكل هناك تبعات اقتصادية لما يحصل يجب أن يتنبه المعنيون لخطورتها، وهي الثقة
الثقة بالحكومة الحالية مع نزول مليوني متظاهر إلى الشارع، أصبحت مفقودة، عامل الثقة هو الأول لناحية المعايير الاقتصادية والمالية لتداول الحكومة مع الهيئات المالية الاقتصادية الدولية

المصدر: وكالة الأناضول

هناك تراجع بنسبة 50% في قطاع العقارات وهذا شيء مميت

هناك تراجع بنسبة 50% في قطاع العقارات وهذا شيء مميت

في حلقة حوارية حول الواقع العقاري في منطقة بعبدا، رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق الان حكيم أننا منذ العام 2007 حتى اليوم نعاني من التراكمات التي تؤثر على الاقتصاد، لافتا الى انه مع كلال ما رافق تلك المرحلة من تأخير في تشكيل الحكومة والتأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، أثر على الاقتصاد اللبناني اضافة الى الفساد المستشري فيه، سائلا: كيف يمكن ان نستمر؟
وقال حكيم في مقابلة عبر  او تي في: من المعروف ان الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد خدماتي ومن ضمنه القطاع العقاري الذي لديه قيمة مضافة، مشيرا الى ان تعطيله سهل جدا والعكس صحيح
وسأل: ما هي قدسية الملكية؟ وأجاب: هي التي لها اتصال ومواصلة بالمواطنة، اضافة الى المسؤولية الاجتماعية للمسؤول تجاه المواطن الذي عليه ان يكون المثال الأكبر له
أضاف: اليوم لا نستطيع استهداف حقوق المواطن، ضاربا مثال على ذلك، تمديد خطوط التوتر العالي في منطقة المنصورية والتي تضر بصحة اهالي المنطقة
وتابع: نحن امام حالة موصوفة، فاصحاب العقارات في هذه المناطق هم “ابا عن جد” متملكون فيها، لذلك لا يمكننا التعاطي مع هذا الموضوع بهذه البساطة
ولفت حكيم الى انه علينا البحث عن التوقيت والمصلحة العامة والأسباب القانونية، فاذا كان من هناك من اسباب قانونية موجبة لهذا الموضوع، على الدولة مسؤولية اجتماعية عبر طريقتين: اما التحفيز واما التعويض، مشيرا الى ان الدولة لا تقوم بالتحفيز ولا تستطيع التعويض، من هنا أعود وأكرر السؤال: لماذا يطرح هذا الموضوع الان
واكد حكيم اننا كحزب الكتائب نقف الى جانب الناس ونعلم ما هي الاستغاثة التي تسمع في هذا الموضوع وغيره، مشيرا الى ان الكتائب تعمل كل ما بوسعها للتوصل الى حلول عملية في هذا الموضوع مع الاشخاص المعنيين
وردا على سؤال قال: اليوم هناك زيادة في العجز بنسبة 50بالماية وانفاق بنسبة 26 بالماية، وزيادة بالأسعار بنسبة 14 بالماية، اضافة الى زيادة بالدين العام بنسبة 25 بالماية، من هنا نتساءل لم يطرح هذا الموضوع في هذا التوقيت؟
وشدد حكيم على ضرورة دراسة الجدوى ليس فقط من الناحية المالية عبر الأرقام بل أيضا من الناحية اقتصادية، اي تأثيرها على كل القطاعات، موضحا ان الأهم بدراسة الجدوى، هو دراسة الجدوى الاجتماعية وتأثيرهاعلى الانسان، مضيفا: علينا ليس التفكير فقط من الناحية العقارية بل من ناحية سكان المنطقة الذين لديهم امان من جهة العائلات المتواجدة فيها، وقربهم من عملهم، ومن جامعاتهم ومدراسهم، وعلينا اخذ كل هذه الامور بعين الاعتبار، وعلى الدولة اللبنانية اخذها ايضا بعين الاعتبار عند وضع دراسة الجدوى
ولفت حكيم الى انه سنة 2015 كان الاقتصاد اللبناني صامتا، وبانه منذ تلك الفترة الى اليوم هناك تراجع بنسبة 50% بقطاع العقارات وهذا شيء مميت، شارحا: لدينا قيمة مضافة متدنية بشكل كبير من الناحية الخدماتية ومن ناحية ثانية هناك تخلٍّ عن القطاعات الانتاجية التي هي الصناعة والتجارة والزراعة، على الرغم من التوافق على تحسين هذه القطاعات اليوم
وردا على سؤال عن الحوافز التي يمكن ان نقدمها للقطاع العقاري في لبنان، اجاب: سياسة مالية صحّية، التي لديها 3 ركائز هي: سياسة ضريبية، وسياسة تشريعية واستثمارات، والثلاثة لا وجود لها في الدولة اللبنانية
وشرح: لا وجود لسياسة ضريبية انما الموجود وضع ضريبة على المواطن، ولا وجود لسياسة تحفيزية لانه لا يوجد تشريع، ولا يوجد قوانين عصرية، واخيرا لا وجود لسياسة استثمارية، فالموازنة في لبنان يذهب ثلاثة ارباع منها لقطاع الكهرباء والرواتب وخدمة الدين العام وما تبقى هو لا شيء

  http://bit.ly/33pMHy7 : المقابلة كاملة

Kataeb.org :المصدر

 

للمركزية: الأولوية اليوم يجب أن تكون للاقتصاد دون سواه، لأن الأزمة الاقتصادية الراهنة تشبه الحرب الشاملة التي تهدد المواطن اللبناني

للمركزية: الأولوية اليوم يجب أن تكون للاقتصاد دون سواه، لأن الأزمة الاقتصادية الراهنة تشبه الحرب الشاملة التي تهدد المواطن اللبناني

 قد تكون الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية ومواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة في قوسايا البقاعية، دفعت المعطى الأمني المتفجر في المنطقة إلى الواجهة مجددا. غير أن هذا لا ينفي أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، والفريقين المحسوبين عليهما، ماضيان في خريطة الطريق التي رسماها لمرحلة ما بعد إعادة ضخ الحياة في عروق الحكومة. ذلك أن منذ لقاء المصارحة والمصالحة الذي استضافته بعبدا في 9 آب الجاري، معطوفا على الاجتماع المالي الذي عقد في القصر الجمهوري في اليوم نفسه، بدا الحريري واضحا في تحديد أولويات المرحلة المقبلة: بعد طي الصفحة الأمنية التي خطتها حادثة البساتين، ستركز الحكومة على الوضعين الاقتصادي والمالي. العين الدولية تراقبها بكثير من الدقة والترقب، في ضوء مقتضيات “سيدر” الاصلاحية، التي يعتبرها المانحون شروطا أساسية من المفترض أن تلبيها الحكومة لتنال المساعدات الموعودة

وفي وقت اعتدت الحكومة والغالبية الساحقة من القوى الحاضرة فيها بالنجاح في إقرار موازنة تقشفية تلحظ عجزا بنسبة 7.5% للمرة الأولى في تاريخ لبنان، أتى التصنيفان الائتمانيان السلبيان للبنان من جانب وكالتي “موديز” و”فيتش”، بعد المخاوف التي أثارها هذا الاحتمال في الأوساط الرسمية والشعبية، ليؤكدا هشاشة الوضع الاقتصادي وضرورة حله من خلال حوار وطني جامع يحضره رؤساء الكتل النيابية في بعبدا في 2 أيلول المقبل، برعاية رئيس الجمهورية

على أن ضرورة ايجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد لا تعني فصل الحوار الاقتصادي عن السياق السياسي الذي يأتي فيه. ذلك أن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية تحل فيما العلاقات السياسية بين لاعبي الداخل تترنح على حبال الكباشات والزكزكات السياسية المعهودة ، وإن كان السواد الأعظم من الأطراف سيحضر حوار بعبدا، من باب ضرورة الاستجابة، على الأقل في الشكل، للدعوة الرئاسية

وفي السياق، أكد مستشار الرئيس الحريري، النائب السابق عمار حوري لـ “المركزية” أن تيار المستقبل سيشارك في الحوار الاقتصادي المرتقب ممثلا برئيس الحكومة سعد الحريري، بطبيعة الحال”. وهذه أيضا حال حركة أمل التي سيكون رئيسها نبيه بري ممثلا لها إلى الطاولة من موقعه رئيسا لمجلس النواب، علما أن الدعوة الرئاسية تشمل، على ما أشارت إليه المعلومات، رؤساء الأحزاب والكتل الممثلة تحت قبة البرلمان

وكما في أكثرية الملفات السياسية، لن يخالف حزب الله الأقنوم الآخر في الثنانية الشيعية التاريخية، من حيث  النظرة إلى طاولة بعبدا الاقتصادية، علما أن الضاحية كانت، بلسان النائب حسن فضل الله، من المبادرين إلى إطلاق ما يمكن اعتبارها معركة مكافحة الفساد وتصحيح المالية العامة الغارقة في أتون العجز منذ عقود. من هذا المنطلق، سيكون حزب الله حاضرا في الجلسة، على ما أكدت مصاد مقربة منه لـ “المركزية”، رافضة حسم اسم ممثل الحزب. غير أن مراقبين يتوقعون أن يرسو الخيار على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي مثل الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله إلى الطاولات الحوارية السابقة

أما على ضفة بنشعي، فإن العلاقات “المتوترة” بين الدائرين في فلك العهد وتيار المردة قد تدفع البعض إلى الكلام عن أن “التيار” قد يغيب عن الطاولة الحوارية، التي من المفترض أن يمثل الوزير جبران باسيل التيار الوطني الحر إليها. غير أن بعض المطلعين على مجريات الكواليس السياسية يذكرون بأن زعيم “المردة” سليمان فرنجية أكد مرارا وتكرارا استعداده لزيارة قصر بعبدا “إذا دعاه رئيس الجمهورية”، لافتين إلى أن الزعيم الشمالي الحاضر في الحكومة بشخص وزير الأشغال يوسف فنيانوس (الذي لم يتوان عن الاشادة بالموقف الرئاسي الأخير إزاء الاعتداءات الاسرائيلية) كان حضر الورشة الاقتصادية التي أقيمت في بعبدا في 22 حزيران 2017. حتى أن عدسات المصورين رصدت بدقة آنذاك مصافحة بين فرنجية وعون، من جهة، وفرنجية وخصمه التاريخي، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

وإذا كانت المصالحة التاريخية، هي الأخرى، التي أبرمها الرجلان بينهما في تشرين الثاني 2018، تجعل البعض يعتبرون أي مصافحة بينهما في بعبدا مشهدا طبيعيا مألوفا، فإن أحداً لا يشك في أن الأنظار ستتجه أولا إلى المشاركة القواتية أو عدمها في اجتماع بعبدا

وفي السياق، لفتت أوساط مراقبة عبر “المركزية” إلى أن حوار بعبدا سيعقد فيما العلاقات بين معراب وثنائي بعبدا- ميرنا الشالوحي تمر في واحدة من أدق مراحلها المطبوعة بالكباشات السياسية، والتي كان آخرها السجال في شأن أحد الأعضاء الموارنة في المجلس الدستوري، مشيرة إلى أن الحوار الرئاسي يعقد أيضا بعيد الهجوم التلفزيوني الأخير من جانب رئيس “القوات” في اتجاه الوزير جبران باسيل، علما أن سهامه لم توفر، وللمرة الأولى منذ توقيع تفاهم معراب، رئيس الجمهورية شخصيا

وتنبه الأوساط إلى أن الحوار الاقتصادي يلتئم غداة قداس شهداء المقاومة المسيحية الذي يقام في معراب في أول أيلول، حيث من المتوقع أن يغتنم جعجع فرصة إطلالته على المناصرين والحلفاء والخصوم ليضع النقاط على حروف الأداء السياسي والحكومي ويوجه الرسائل السياسية إلى العهد، ما من شأنه أن يقلص حظوظ مشاركة جعجع شخصيا في الحوار

وفي الانتظار، أكدت مصادر معراب لـ “المركزية” أن “القوات تلقت دعوة إلى الحوار، غير أن المشاركة أو عدمها لا تزال موضع تمحيص داخل الأروقة الحزبية، علما أن القوات كانت أول من قدم أفكارا للخروج من الأزمة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن “القوات لم ترفض الموازنة التي أقرها المجلس النيابي أخيرا، الا لأنها لم تقترن بخطوات إصلاحية عملية، على اعتبار أن أي خطوة حل يجب أن تقترن بخريطة حل واضحة وعملية لتؤدي الغرض منها

أما في ما يتعلق بالحزب التقدمي الاشتراكي، الذي طوى أخيرا صفحة التصعيد السياسي في مواجهة العهد وفريقه بعيد حادثة البساتين، فإن إعلان الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط من على منبر بيت الدين يوم السبت الفائت “عزم الرئيس عون دعوة المسؤولين إلى حوار اقتصادي لنتحمل جميعا مسؤولياتنا في هذا الشأن”، بدا بمثابة تأكيد على مشاركته في هذه المبادرة، علما أن أي موقف رسمي لم يصدر حتى اللحظة عن الاشتراكي في هذا الشأن

وفي وقت شملت الدعوة كل الأطراف الحاضرة في الحكومة (بما فيها اللقاء التشاوري بشخص النائب جهاد الصمد)، فإن المعارضة مدعوة بدورها إلى حضور هذا الحوار، ممثلة برئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي أعلن عبر تويتر، أنه تلقى اتصالا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحضور إلى بعبدا

وعما ستحمله الكتائب إلى المشاركين، أكد الوزير السابق آلان حكيم لـ “المركزية” أن “أول اقتراح إصلاحي نحمله يكمن بطبيعة الحال في تقليص حجم القطاع العام في إطار سياسة تقشفية واضحة

وإذ اعتبر أن حضور المعارضة خطوة إلى الأمام، أشار إلى أن “ذلك سيمكننا من أن نقدم أفكارنا ونطرح هواجسنا من موقعنا الراهن في المشهد السياسي”، مشددا في الوقت نفسه على أن “مشاركتنا تهدف أولا إلى طرح الحلول لأننا خارج السلطة، بل إلى منع الانحرافات، ورصد مدى الارتباط بين شروط سيدر والموازنة العامة لـ2020″، خصوصا أن الأرقام في موازنة العام الجاري جاءت مغلوطة

وأكد حكيم أن “الأولوية اليوم يجب أن تكون للاقتصاد دون سواه، لأن الأزمة الاقتصادية الراهنة تشبه الحرب الشاملة التي تهدد المواطن اللبناني

المصدر: المركزية

فشل السلطة إقتصاديًا، ماليًا، إجتماعيًا… وبيئيًا

فشل السلطة إقتصاديًا، ماليًا، إجتماعيًا… وبيئيًا

الفشل في إدارة الدوّلة إقتصاديًا، ماليًا، إجتماعيًا وبيئيًا أصبح واضحًا ولا يحتاج إلى إجتهادات. فالإقتصاد اللبناني في أسوأ حال له منذ العام 2000 مع نسب نموّ مُتوقّعة أقلّ من صفر بالمئة خصوصًا بعد إجراءات في الموازنة أقلّ ما يُقال عنها إنها «ترقيع

أجّلت السلطة المشاريع الإستثمارية من العام الحالي إلى أعوام لاحقة إضافة إلى التوقّف عن الدفع للشركات التي تُقدّم خدمات أو سلعاً للدولة. وما يحصل في موضوع المستشفيات ومع المقاولين ما هو إلّا مثال صغير عمّا يواجهه القطاع الخاص من خطر الإفلاس نتيجة وقف دفع الدولة مُستحقاتها المالية. في الواقع الإجراءات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة في الموازنة هي إجراءات تذهب في عكس النموّ الإقتصادي وكل إنكماش سيُسجّله لبنان في نهاية هذا العام والعام المُقبل تتحمّل السلطة المسؤولية الكاملة عنه

على الصعيد المالي، وقف المشاريع الإستثمارية ووقف الدّفع في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أدّى إلى خفض الإنفاق إصطناعيًا، فمُستحقات الموردين هي ديون وبالتالي، سيكون الإنفاق العام المُقبل أعلى بكثير ممّا هو عليه هذا العام بحكم أنّ المبالغ تتراكم من الوقت. وهذا الأمر يطرح السؤال عمّا إذا كان في نيّة هذه السلطة وضع رزمة ضرائب جديدة في موازنة العام 2020 وكلنا نعلم مدى فشل الضرائب التي وضعتها هذه السلطة في العام 2017 بمواكبة إقرار سلسلة الرتب والرواتب

على صعيد الكهرباء، على الرغم من المسرحيات الإعلامية، لم يتغيّر شيء إذ إنّ مساهمة الدولة في قطاع الكهرباء ما زالت على المستوى نفسه. 2700 مليار ليرة لبنانية من الهدر والفساد الواضح مقابل خدمة لا ترتقي إلى تسميتها خدمة، وهذا ما يُحمّل المواطن اللبناني عبء فاتورة المولدات الخاصة

أمّا على الصعيد الإجتماعي، فالبطالة إلى إرتفاع مُستمرّ، وكل حديث عن خلق فرص عمل للبنانيين هو تضليل للرأي العام. هناك 30 ألف مُتخرّج من الجامعات في لبنان، وغياب الإستثمارات لا يستطيع تأمين فرص عمل لهم. في الواقع هناك 3000 فرصة عمل ناتجة عن التقاعد بالدرجة الأولى وعن بعض الشركات التي ما زالت تُراهن على لبنان وتقبل الإستثمار فيه. وماذا نقول عن الفقر الذي وبحسب أرقام البنك الدولي فاق الـ36 في المئة  من سكان عكّار ويُمكن القول إنّ أكثر من 33 في المئة من الشعب اللبناني يعيش تحت عتبة الفقر

خدماتيًا، لا يُمكن الحديث عن خدمات عامّة كما هو منصوص عليها في الكتب الإقتصادية والإجتماعية. فالطرقات مليئة بالجُوَرْ وغير مضاءة مع حوادث سير كل يوم تحصد حياة عشرات الشباب سنويًا. والمياه موجودة في كل مكان إلّا في حنفيات المنازل حيث لا نزال نتساءل كيف أنّ بلد المياه لا مياهَ في منازله

أمّا على صعيد التلوّث فحدّث ولا حرج. النفايات تُطمر في البحر وفي الأنهر وتُلوّث المياه الجوفية والهواء والتربة وتُسبّب أمراضاً سرطانية للمواطن إذ يكفي رؤية عدد الإصابات بمرض السرطان في بر الياس في البقاع لمعرفة أنّ 5 في المئة من عدد سكانها مُصابون بالسرطان! والمرور في مناطق المكبات أي برج حمّود والكوستا برافا، يُشير الى أننا في مناطق منكوبة بيئيًا

جبال لبنان التي تغنّى بها وديع الصافي وسعيد عقل وغيرهما أصبحت مطمورة بالنفايات ما يُلوّث الينابيع ويُشكّل خطرًا على صحّة المواطن. ولا يُمكن نسيان الخطر الذي تُشكّله خطوط التوتّر العالي التي تمتدّ فوق رؤوس المواطنين في المنصورية وغيرها على رغم أنف المواطنين

دراسة حديثة أظهرت أنّ كلفة التلوّث البيئي على لبنان تبلغ الـ 1.45 مليار دولار أميركي، وإذا ما أردنا إزالة قسم من هذا التلوّث فإنّ الفاتورة ترتفع إلى 6 مليارات دولار أميركي. أين وزارة البيئة من تطبيق قانون حماية البيئة (رقم 444) الذي يشترط إجراء دراسة بيئية قبل القيام بأيّ مشروع والإستحصال على موافقة وزارة البيئة؟ هل وافقت وزارة البيئة على كسّارات عين دارة

حتى إنّ العدوّ الإسرائيلي يعتقد، كما أوردته صحيفة هاآرتس، أنه لا حاجة للقيام بحرب على لبنان إذ إنه يتّجه نحو الإنهيار من الداخل  الإقتصادي والمالي والإجتماعي والبيئي

الوضع المالي مُتردٍّ والسبب يعود بالدرجة الأولى إلى الفساد المُستشري. فالتهريب الجمركي على مرفأ بيروت (70 في المئة من تجارة لبنان مع العالم) يُخسّر الدولة أكثر من مليار دولار أميركي سنويًا. وكل يوم هناك فضائح يُطلعنا عليها الإعلام والدولة لا تُحرّك ساكنًا. المناقصات العامّة لا ترتقي حتى لتسميتها مناقصات عامّة ونحن الذين طالبنا أن تمرّ كل مناقصات الدولة بإدارة المُناقصات، لكن الظاهر أنّ الإتفاق بالتراضي هو سيّد الموقف والمال العام مُستباح

ما نراه على وسائل الإعلام هو تغطية «توتيرية» لتصاريح الوزراء والنواب وهجومهم على بعضهم البعض ليتحوّل بذلك الوزير من وزير يرعى شؤون المواطنين إلى مدير حساب «تويتري». هل يُعقل أن تتعطّل الحكومة وتتوقف عن الإجتماع لإدراة شؤون المواطنين بغض النظر عن السبب وإذا كان مُحقاً أو لا؟ لقد أصبحت الدولة اللبنانية تُدار على منصات التواصل الإجتماعي وهذا الأمر لا يُبشّر بالخير

وإذا كان منطقياً القول إنّ الفساد والهدر والوصول إلى هشاشة الدولة هو نتاج تراكم أزمات دون خطط وإستراتيجيات وتدوير زوايا، إلّا أنه من غير المنطقي بعد التسويات التي حصلت والتي أتت بالأكثرية النيابية والوزارية الموجودة اليوم في السلطة، والوعود بمحاربة الفساد أن لا نرى أيَّ مسؤول يُحاسَب! نعم من غير المقبول أن يُحارَب الفساد على قاعدة «كل حالة على حدة»! ومن غير المقبول أن يُعَطَل البلد من أجل تصفية حسابات بين أحزاب السلطة! ويبقى الأهمّ أنه من غير المقبول ألّا تقدّم السلطة إستراتيجية واضحة للنهوض بالدولة

إنّ الإستمرار على هذا النحو في إدارة شؤون الدولة سيؤدّي حتمًا إلى نتائج غير محمودة خصوصًا على الصعد الإقتصادية، والمالية والإجتماعية والبيئية. من هذا المُنطلق نطرح السؤال: ألم يحن الوقت لإجراء إنتخابات نيابية جديدة للإتيان بسلطة قادرة على إدارة شؤون الدولة اللبنانية

 

المصدر: الجمهورية