لل ام-تي-في: اتّجاه لـ”ترك لبنان ضعيفاً”… فمَن سيدفع الثمن؟

لل ام-تي-في: اتّجاه لـ”ترك لبنان ضعيفاً”… فمَن سيدفع الثمن؟

اتجاه لترك لبنان ضعيفا والمواطن وحده هو من يدفع الثمن عبر الضرائب المرتقبة التي سيدفعها لأسباب سياسيّة وانتخابيّة

خمسة أشهر من تصريف الأعمال عاشتها البلاد سريعاً على وقع “التوتر العالي” في تناتش الحصص والحقائب بين القوى السياسيّة، من دون النظر إلى العواقب الإقتصاديّة والماليّة لغياب حكومة فعليّة
يلفت وزير الإقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم إلى أنّ “التحوّل الحاصل في ملف تشكيل الحكومة من المنحى الإقتصادي والإجتماعي والمالي الى المنحى السياسي، وضع البلاد في حالة سيّئة نظراً إلى الاعتبارات الآتية من جانب الدول الخارجيّة والعقوبات المفروضة على حزب الله
ويرى، في حديث لموقع mtv، أنّ “التأخير في تأليف الحكومة انعكس خسائر مباشرة وغير مباشرة على إدارة الدولة والثقة الموضوعة بها كما المستوى الإقتصادي الذي وصلت إليه”، شارحاً أنّ : لبنان يتكبّد خسارةً إداريةً من ناحية التعيينات الداخليّة وهناك قرارات عشوائيّة يتمّ اتخاذها من دون حسيب أو رقيب في الوزارات كافّةً، الأمر الذي يبيّن خسارة ماليّة كبيرة
وأضاف حكيم: لا توجد ثقة باستمراريّة الحكم وحوكمة الادارة في الدولة اللبنانيّة ما يكلّف البلد ملايين الدولارات يوميّاً، فضلاً عن خسارة الودائع إذ هناك توجّه من الدول المجاورة لجذب الودائع بالدولار من لبنان حيث أنّ المعدل العام كان بين 8 و12% على مستوى ارتفاع الودائع في السنوات الأخيرة حتى العام 2012 في حين
انخفض إلى ما يُقارب 4% سنوياً
ولفت إلى أنّ هناك ضرباً متعمَّداً للإقتصاد اللبناني نتيجة التنافس الكبير بين الدول على المستويات كافة”، كاشفاً عن توجّه لـ”ترك لبنان في مكمن الضعف لمدة طويلة
خصوصاً على الصعيد السياحي
واعتبر حكيم أنّ تشكيل الحكومة يؤخّر الإئتمانات الخاصّة بالمعاملات التجاريّة الدوليّة ويضع قيوداً على رجال الأعمال اللبنانيّين من ناحية القوننة والتشريع ومن ناحية ثانية ارتقاباً للعقوبات القادمة على لبنان”، مشدّداً في الوقت عينه على “ضرورة الوصول إلى حلّ مشكلة المدارس في أسرع وقت ممكن، إضافة الى ملف المولدات
الكهربائيّة الذي يشهد ضياعاً كبيراً بسبب غياب أيّ نظرة شاملة لإصلاح الأمور
وحذّر من أنّ غياب الحكومة يؤدي حكماً الى ارتفاع الكلفة من الدين العام ويؤثّر على الـ Eurobond ما سينعكس حتماً على خدمة الدين العام”، مُشيراً إلى “محاولة لمنع أي خطة اصلاحيّة انفاقيّة ووضع خطة تقشفيّة لتخفيف العجز الذي من المتوقع أن يكون أعلى من موازنة الـ2018
وختم حكيم: المواطن وحده هو من يدفع الثمن عبر الضرائب المرتقبة التي سيدفعها لأسباب سياسيّة وانتخابيّة

MTV المصدر